المحكمة العليا الأمريكية توافق على مراجعة أمر ترامب بتعليق طلبات اللجوء عبر الحدود الجنوبية
تسعى إدارة ترامب لإلغاء قرارات قضائية سابقة اعتبرت حظر طلبات اللجوء انتهاكاً للقانون الفيدرالي.
وافقت المحكمة العليا الأمريكية على النظر في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب لحظر تقديم طلبات اللجوء على الحدود الجنوبية للبلاد، لتبدأ بذلك فصلاً قضائياً جديداً حول أحد المحاور الأساسية في خطة الإدارة لتشديد السياسات الحدودية.
وتأتي خطوة المحكمة استجابةً للطعن الذي قدمته إدارة ترامب ضد أحكام صدرت عن محاكم أدنى درجة وقضت بعدم شرعية هذا الإجراء الرئاسي، مما يضع مسألة التوازن بين السلطات التنفيذية وحقوق المهاجرين المكفولة تشريعياً أمام أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة.
تستند الحكومة في دفاعها إلى أن السلطة التنفيذية تملك الحق في الرفض القاطع لطلبات اللجوء التي تشملها تدابير الأمر الرئاسي، معتبرة أن فترات البت الطويلة في المعاملات خلال أوقات سابقة شجعت توافد أعداد ضخمة من الأشخاص المسموح لهم بالبقاء في البلاد مؤقتاً.
في المقابل، يرى محامو الهجرة لدى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية والمركز الوطني لعدالة المهاجرين أن الخطوة تمثل إلغاءً أحادي الجانب للضمانات التشريعية التي تحمي الفارين من الاضطهاد بغض النظر عن طريقة عبورهم، مشيرين إلى أن تدفقات العبور بدأت بالتراجع بالفعل قبل بدء ولاية ترامب الرئاسية.
وفق ما أوردته AP News والقدس العربي.
