برنامج تلفزيوني يبحث تحديات ما بعد الإفراج عن المحكومين بالإرهاب في الأردن
نقاش أمني وقانوني حول فاعلية إعادة التأهيل والمراقبة اللاحقة وعقوبة الإعدام لقضايا الفكر التكفيري.
سلّط برنامج «نبض البلد» الحواري الضوء على الإشكاليات الأمنية والقانونية المرتبطة بإدارة مرحلة ما بعد الإفراج وإعادة دمج المدانين في قضايا الإرهاب والفكر التكفيري داخل المجتمع الأردني، وسط تباين واضح في الرؤى حول سبل التعامل مع هذه الشريحة بعد انقضاء مدد محكومياتهم.
وتكمن حساسية هذا الملف في صعوبة تقييم السلامة الفكرية للنزلاء السابقين والموازنة بين مقتضيات الردع وحماية الأمن العام من جهة، والضمانات القانونية وإمكانات المراقبة اللاحقة بعد الخروج من مراكز الإصلاح من جهة أخرى.
ورأى اللواء الركن المتقاعد أنور الطراونة أن المعتقدات التكفيرية تتجذر بعمق يصعب استئصاله، مشيراً إلى أن بعض النزلاء يلجؤون إلى المراوغة وإظهار التراجع ظاهرياً بينما يحتفظون بأفكارهم المتطرفة بانتظار الخروج. وأكد الطراونة استحالة فرض رقابة أمنية على مدار الساعة على كل مفرج عنه، معتبراً أن عقوبة الإعدام تمثل الرادع الوحيد لمثل هذه الحالات.
تشديد العقوبة أبدا ليس الحل
في المقابل، عارض المحامي المختص في القضايا الجنائية صلاح جبر التوسع في أحكام الإعدام، مشدداً بالقول: «تشديد العقوبة أبدا ليس الحل». وأوضح جبر أن النصوص القانونية تتيح الإفراج المبكر لمن أمضى ثلثي مدة العقوبة وأظهر حسن سيرة وسلوك، بما يشمل بعض المحكومين في قضايا إرهاب، داعياً إلى إخضاع النزلاء لتقييمات نفسية دقيقة عند الدخول وقبل الخروج، مع استمرار متابعة الدولة لهم بعد الإفراج.
ولا تزال التساؤلات قائمة حول مدى فاعلية الاعتماد على عقوبة الإعدام مقابل برامج التأهيل والمراقبة المستمرة، إلى جانب غياب أرقام محددة بشأن نسب العائدين إلى السلوك المتطرف مقارنة بمن اندمجوا بنجاح.
وفق ما أوردته رؤيا الإخبارية.
