مفاوضات الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي تواجه التعثر مع انتهاء البروتوكول التنفيذي
خلافات حول المقابل المالي وشروط الاستغلال تهدد بتعليق نشاط عشرات السفن الأوروبية في المياه الموريتانية.
تتواصل المحادثات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي لتجديد بروتوكول الصيد البحري دون التوصل إلى حسم نهائي، في وقت ينتهي فيه سريان البروتوكول التنفيذي مساء السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني، وسط خلافات معقدة تعترض تمديد هذه الشراكة البحرية.
وتكمن حساسية الأزمة في ارتباط مصالح الطرفين بالاتفاق؛ فبينما يتمسك الجانب الموريتاني برفع المقابل المالي وتعزيز العوائد الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتكريس شروط التصنيع المحلي لتقليص الاعتماد على هذه المداخيل، يخشى الجانب الأوروبي من تداعيات توقف الأنشطة على سفنه ومصانعه وموانئه، ولا سيما في إسبانيا، رغم بقاء الاتفاق الإطاري العام سارياً بين الجانبين.
وكانت جولات التفاوض قد انطلقت في يناير الماضي عبر أربع جولات في مدينة لاس بالماس الإسبانية، واختتمت آخرها في 9 حزيران/يونيو الماضي دون حل لنقاط الخلاف، كما عقدت وزيرة الصيد الموريتانية عيساتا لام اجتماعاً عبر تقنية الفيديو في 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي مع المفوض الأوروبي المكلف بالصيد والمحيطات كوستاس كاديس، تبعه اقتراح من ملاك السفن الأوروبيين في 6 نوفمبر لزيادة الرسوم بنسبة 10 في المئة.
ويتيح البروتوكول الحالي لسفن تنتمي إلى عشر دول أوروبية حصص صيد سنوية تبلغ 280 ألفا و50 طنا سنويا، من بينها 225 ألف طن من الأسماك السطحية الصغيرة، في مقابل مساهمة أوروبية سنوية يبلغ متوسطها 60.8 مليون يورو، تتوزع بين 57.5 مليون يورو للحصول على الموارد السمكية و3.3 ملايين يورو لدعم قطاع الصيد الموريتاني. وفي المقابل، تتوقع تقديرات الميزانية الموريتانية إيرادات من قطاع الصيد تبلغ 10 مليارات في عام 2026، و10.10 مليارات أوقية جديدة في مشروع قانون المالية لعام 2027.
وتحذر سلطات إقليم أندلوسيا من تعرض 60 سفينة أوروبية لاحتمال تجميد رخصها، من بينها 25 سفينة تتبع موانئ الإقليم، مما قد يطال نحو 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. ويبقى معلقاً حتى الآن ما إذا كان المفاوضون قد وافقوا على اقتراح زيادة الرسوم، وفئات السفن المعنية به، إلى جانب عدم اتضاح إمكانية نيل الاتحاد الأوروبي تفويضاً من المجلس لطلب تمديد مؤقت، أو استمرار تعليق الصيد حتى فبراير 2027.
وفق ما أوردته القدس العربي والجزيرة.
