اثنا عشر عضوًا في مجلس الشيوخ يطالبون بإلغاء بنود للتعاون العسكري والاستخباري مع إسرائيل
المشرعون حذروا من تقييد صلاحيات وادارة واشنطن بعد منع نقل بطاريات دفاع جوي إلى أوكرانيا.
وجّه اثنا عشر عضوًا في مجلس الشيوخ الأميركي، يتقدّمهم الديمقراطي كريس فان هولن وبمشاركة المستقل بيرني ساندرز، رسالة في العاشر من تشرين الثاني إلى قيادة الكونغرس، للمطالبة بحذف ثلاثة بنود من الصياغة النهائية لمشروع قانون تفويض الدفاع للسنة المالية 2027.
وتتعلق هذه الاعتراضات بمساعي توسيع برامج البحث والتطوير والتصنيع العسكري المشترك، إلى جانب آليات تبادل المعلومات الاستخبارية. ويحذر الموقعون من أن هذه الالتزامات قد تحدّ من حرية القرار لدى الإدارة الأميركية وتعرقل خياراتها التنفيذية في حال طرأت تحولات سياسية مستقبلية تخص غزة والضفة الغربية والحرب مع إيران.
واستشهدت الرسالة بسابقة مرتبطة بمنظومة «القبة الحديدية»، مشيرة إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو وظفت اتفاقات الإنتاج المشترك لعرقلة إرسال بطاريات دفاع جوي أميركية إلى أوكرانيا. وكانت واشنطن قد أجّرت لإسرائيل في عام 2023 بطاريتين كان الجيش الأميركي قد اشتراهما مسبقًا. ومع ذلك، لا تزال الجهة التي اتخذت قرار المنع والسند القانوني الذي اعتمدت عليه مسألة بحاجة إلى توثيق يحدد تفاصيلها بدقة.
وتشمل البنود محل الخلاف المادة 219 التي اعتمدها مجلس النواب في تموز، والمادة 1217 المطروحة من لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، واللتين تنصان على إنشاء مبادرة للتعاون التكنولوجي الدفاعي وتلزمان بإحاطة لجان الدفاع في غضون 180 يومًا من سريان القانون. كما تشمل الاعتراضات المادة 618 المنشورة في سجل مجلس الشيوخ في 13 تموز بشأن تبادل الاستخبارات، والتي تشترط إخطار لجان الاستخبارات خلال خمسة عشر يومًا من أي تعليق أو تقليص أو تعديل لتلك الإجراءات، في وقت يدافع فيه نواب مثل الجمهوري مارلين ستوتزمان عن استمرار الاستثمار والتطوير العسكري المشترك.
وفق ما أوردته جو 24.
