رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق يدعو إلى تدابير استباقية لمواجهة الإرهاب
محمد العفيف يوضح أن النصوص القانونية تتدخل بعد وقوع الجرائم ولا تكفي وحدها لردع المتطرفين.
دعا الرئيس الأسبق لمحكمة أمن الدولة الأردنية، القاضي العسكري والمحامي محمد العفيف، إلى اعتماد تدابير أمنية ووقائية استباقية لحماية المجتمع من مخاطر الإرهاب، معتبراً أن الأطر التشريعية تعجز بمفردها عن اجتثاث الفكر المتطرف بشكل كامل.
وخلال ظهوره السبت في برنامج تلفزيوني بعمان، أوضح العفيف أن الإرهاب ظاهرة متجذرة وعابرة للحدود لم تنجح أية دولة في القضاء عليها نهائياً، ما يجعل الهدف العملي للمنظومات الأمنية والقضائية منحصراً في تقليص التهديدات والحد من تداعياتها قدر المستطاع، خصوصاً مع ضعف جدوى الردع العام والخاص في ثني معتنقي الفكر المتشدد.
واستعرض رئيس المحكمة الأسبق حصيلة العمل القضائي خلال فترة توليه المنصب، مشيراً إلى أن المحكمة كانت تتعامل سنوياً مع ما بين 800 إلى 1000 قضية إرهابية. وتركزت غالبية لوائح الاتهام حول الترويج لتنظيمات متطرفة عبر الفضاء الرقمي أو محاولات الالتحاق بساحات القتال، حيث تراوحت الأحكام الصادرة في قضايا الترويج بين خمس سنوات وعشر سنوات، فيما فُرضت مسارات عقابية أكثر تشدداً على العائدين من النزاعات في سوريا والعراق.
«القانون يلهث وراء المجرم»
وبيّن العفيف أن قانون منع الإرهاب الأردني يُعد نصاً عصرياً شاملاً جاء ترجمة لرؤية ملكية من الملك عبد الله الثاني، وتتضمن مواده عقوبات تصل إلى عشرين عاما، إضافة إلى الأشغال الشاقة والإعدام، محذراً في الوقت عينه من محدودية الاعتماد الكلي على المعالجة القانونية البحتة.
وقال العفيف في تقييمه لآلية عمل النصوص التشريعية: «القانون يلهث وراء المجرم»، مؤكداً أن التشريعات لا تتدخل عملياً إلا بعد وقوع الفعل، ومشدداً على ضرورة تعزيز برامج التأهيل والمراجعة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
واختتم حديثه بالإشادة بجهود الأجهزة الأمنية الأردنية في إحباط المخططات التخريبية قبل تنفيذها، مطالباً بمواصلة تطوير التدابير الاحترازية كصمام أمان أساسي.
وفق ما أوردته رؤيا الإخبارية.
