مجلس النواب الأمريكي يقر ميزانية دفاعية تتضمن بنداً لدمج التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية
مشروع القانون الخاص بالسنة المالية 2027 ينتقل إلى مجلس الشيوخ بعد محاولة فاشلة لشطب البند 219.
صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إقرار قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، متضمناً البند 219 الذي يقضي بدمج التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية في البنية التحتية لوزارة الدفاع الأمريكية.
ويُلزم هذا الإجراء وزير الدفاع الأمريكي بالتشاور رسمياً مع وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى جانب تعيين وكيل تنفيذي للإشراف على التعاون التكنولوجي والصناعي، مع تحديد هدف لدمج التقنيات الإسرائيلية في برامج الأسلحة الأمريكية الرسمية بحلول عام 2030. وحذرت 56 منظمة حقوقية ومدنية، من بينها منظمة العفو الدولية ونقابة المحامين الوطنية، من تبعات هذا البند وتأثيره على السيادة والرقابة المؤسسية.
وجاء تمرير الميزانية البالغة قيمتها 1.15 تريليون دولار في 22 يوليو 2026 بأغلبية 216 صوتاً مقابل 212 صوتاً، حيث أيده 209 من الأعضاء الجمهوريين و6 من الديمقراطيين. وكان النائبان رو خانا وتوماس ماسي قد تقدما بتعديل لإلغاء البند 219، غير أن لجنة القواعد في مجلس النواب رفضت إدراج التعديل للتصويت.
وانتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكي تحت مسمى البند 1217. ولا يزال غير محسوم ما إذا كان مجلس الشيوخ سيبقي على البند أو يشطبه خلال فترة البطة العرجاء، فضلاً عن مدى قدرة النواب الديمقراطيين المنتخبين حديثاً، والمعارضين للدعم غير المشروط لإسرائيل، على التأثير في صياغته النهائية إذا حسمه الكونغرس المنتهية ولايته أولاً.
وفق ما أوردته جو 24.
