أعضاء في مجلس الأعيان الأردني يدعون لمراجعة تشريعات العقوبات والإرهاب
المطالبات البرلمانية أعقبت هجوماً إرهابياً في العاصمة أودى بحياة عنصر أمني وأصاب آخر.
طالب أعضاء في مجلس الأعيان الأردني بإجراء مراجعة شاملة وتحديث لأحكام قانون العقوبات وقانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، في خطوة تستهدف سد الثغرات القانونية وتحقيق الردع الفاعل بعد هجوم إرهابي شهدته العاصمة عمان.
وتأتي هذه التحركات التشريعية في أعقاب اعتداء أسفر عن استشهاد أحد مرتبات الأمن العام وإصابة آخر، ما دفع برلمانيين للتحذير من خطورة استهداف رجال الأمن أثناء أداء واجبهم والمطالبة بتشديد الإجراءات الزجرية لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
وركزت المقترحات النيابية على معالجة التداخل بين نصوص قانوني منع الإرهاب والعقوبات لضمان إنفاذ العقوبة الأشد في جميع الأحوال دون تضارب، بالإضافة إلى التوسع في إيقاع عقوبة الإعدام وتجريم التحريض والتدريب الممارس عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة، إلى جانب الدعوة لحظر تخفيض الأحكام في هذه القضايا وتفعيل برامج وقائية وتوعوية صارمة.
النص على ضرورة إخضاع مرتكبي جرائم الإرهاب للمراقبة، بكل الوسائل المتاحه بعد انتهاء مدة العقوبه المحكوم بها، بما في ذلك تفعيل قانون منع الجرائم الساري المفعول
كما شدد المشرعون على ضرورة تشديد المراقبة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ومواصلة تتبع المدانين بعد انقضاء فترات محكوميتهم لضمان عدم عودتهم للجريمة، مع تضييق نطاق اللجوء إلى الأسباب المخففة التقديرية أمام القضاء.
وفي هذا السياق، طالب العين أحمد طبيشات بـ«النص على ضرورة إخضاع مرتكبي جرائم الإرهاب للمراقبة، بكل الوسائل المتاحه بعد انتهاء مدة العقوبه المحكوم بها، بما في ذلك تفعيل قانون منع الجرائم الساري المفعول».
ولم تفصح المعطيات المتاحة بعد عن هوية المنفذين المتورطين في الهجوم الأخير أو التوقيت الدقيق لوقوعه، في حين تظل التعديلات التشريعية المقترحة قيد التداول البرلماني والسياسي.
وفق ما أوردته جو 24.
