زيلينسكي يتوعد بإقالات جديدة في جهاز الأمن الداخلي إثر فضيحة فساد
الرئيس الأوكراني يطرح تشريعاً للإفصاح عن الممتلكات بعد كشف تورط مسؤولين في حماية شبكة إجرامية.
تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باتخاذ إجراءات إضافية بحق مسؤولين في جهاز الأمن الداخلي، وذلك على خلفية تحقيقات كشفت عن تورط قيادات أمنية وقضائية في التستر على شبكة إجرامية واسعة، وهي القضية التي أثارت استياءً شعبياً واسعاً في البلاد.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يخوض فيه الأوكرانيون ظروفاً قاسية جراء استمرار الحرب مع روسيا، مما يزيد من حساسية قضايا الفساد التي تطال مسؤولين يشغلون مناصبهم الحالية داخل مؤسسات الدولة السيادية وإنفاذ القانون.
وكانت أجهزة مكافحة الفساد، بما فيها المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، قد كشفت عن توجيه اتهامات لمسؤولين كبار في جهاز الأمن والشرطة الوطنية والادعاء العام، لمساعدتهم تشكيلاً إجرامياً في إدارة مراكز للاحتيال، وتجارة المخدرات، وتزييف الأموال والتبغ، إضافة إلى التخطيط لوقائع اختطاف وممارسات عنيفة.
أمر مخجل بصراحة، وغير مقبول على الإطلاق
واتخذت السلطات القضائية إجراءات بحبس جنرال سابق في جهاز الأمن الداخلي على ذمة التحقيق مع إتاحة الكفالة، بجانب توقيف مسؤولين اثنين في الشرطة ومشتبه فيه رابع، فيما لم تعلن المصادر عن هوياتهم الرسمية بعد.
وقال زيلينسكي في كلمته: «أمر مخجل بصراحة، وغير مقبول على الإطلاق». وتابع مؤكداً: «حدثت بالفعل إقالات في جهاز الأمن الأوكراني بسبب هذا الأمر، وستتخذ قرارات أخرى بشأن موظفين»، مشدداً على ضرورة التوصل إلى نتائج حاسمة عبر تحقيق شامل.
ولدعم جهود الرقابة، طرح الرئيس مقترحاً تشريعياً يفرض على جميع عناصر جهاز الأمن الإفصاح العلني عن أصولهم وممتلكاتهم المالية، للاستفادة من آليات الكشف عن الثروات التي تعد أداة رئيسية في رصد الفساد.
وفق ما أوردته الجزيرة وإندبندنت عربية — ثقافة.
