سوريا وفرنسا تتفقان على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة أموال مصادرة من رفعت الأسد
المحادثات في باريس تسعى لتسريع توظيف 54 مليون يورو في مبادرات تنموية لم تُحدد تفاصيلها بعد.
اتفقت الحكومتان السورية والفرنسية على تأسيس لجنة مشتركة تتولى مراقبة وتوجيه البرامج التنموية المعتمدة على الأصول المصادرة من رفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. وجاء هذا التفاهم إثر محادثات عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس، شارك فيها مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية قتيبة قاديش مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا جان فرانسوا غيوم.
وتسعى هذه الخطوة إلى تفعيل إجراءات تخصيص قرابة 54 مليون يورو لدعم مبادرات موجهة للسوريين، إذ اتفق الطرفان على تبادل مقترحات البرامج خلال الأسبوع المقبل. وترتكز الخطوة التنفيذية على إعلان نوايا كانت دمشق قد وقعته في 7 يوليو بحضور الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون، عبر وزيري خارجية البلدين أسعد الشيباني وجان نويل بارو، وحينها أكدت الرئاسة الفرنسية استعدادها لرد أكثر من 50 مليون يورو من الأموال المصادرة.
وكان القضاء الفرنسي قد حسم هذا الملف عبر قرار أصدرته محكمة النقض في 7 سبتمبر 2022، بتثبيت مصادرة ممتلكات رفعت الأسد إثر إدانته بحكم قضى بسجنه لمدة 4 سنوات.
وبالتوازي مع تلك المباحثات، تطرقت لقاءات الجانب السوري في باريس إلى التنسيق لشراكات جديدة تمهيداً لمنتدى يُعقد في 17 نوفمبر، ومن بينها مشروع «الفجر» المخصص لدعم القطاع الخاص والشركات الناشئة والتمويل الأصغر بقيمة 32 مليون يورو، في وقت لم توضح فيه التقارير الرسمية السورية ما إذا كان هذا المشروع بعينه سيُموّل من الأموال المصادرة، أو طبيعة المشاريع المختارة وتاريخ انطلاقها الفعلي.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
