خلاف مالي بين الحكومة التونسية والصيادلة يوقف العمل بمنظومة التأمين الصحي المباشر
تعليق منظومة الطرف الدافع يفرض أعباء مالية على أكثر من 3 ملايين مستفيد وسط شح السيولة وجمود المفاوضات.
تفاقمت أزمة سداد المستحقات المالية للصيدليات الخاصة في تونس عقب تعليق العمل بمنظومة «الطرف الدافع» منذ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، مما فرض تكاليف نقدية مباشرة على المستفيدين من التأمين الصحي، وأشعل مواجهة مفتوحة بين الهياكل المهنية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وتضع هذه المواجهة منظومة الرعاية الصحية أمام تحديات تمس علاج أكثر من 3 ملايين مضمون اجتماعي يجدون أنفسهم ملزمين بدفع أثمان الأدوية كاملة عند شرائها من الصيدليات بدلاً من الاقتصار على حصتهم القانونية فقط، في حين يواجه أصحاب الصيدليات تراجعاً حاداً في السيولة نتيجة تراكم مستحقاتهم لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وتعود جذور الأزمة إلى تأخر تسوية المستحقات؛ إذ أعلنت نائبة رئيس النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة، ملكة المدير، في يوليو الماضي تجاوز الديون حاجز 200 مليون دينار (نحو 66.6 مليون دولار)، في حين ظل الرقم النهائي الدقيق محل تقدير. وبعد مراسلة الوزارات المعنية في 19 أكتوبر/ تشرين الأول، أقرت النقابة في 30 من الشهر نفسه وقف العمل بالمنظومة لتبدأ تنفيذه مع مطلع نوفمبر، معتبرة أن ما حُوِّل لتغطية المستحقات لم يتجاوز 10 بالمئة من إجمالي المستحقات المطلوبة.
الصيادلة لن يتوانوا، تحت أي ظرف، عن الدفاع عن حق المواطن في توفير الدواء
وتصاعد التوتر يوم الخميس بعدما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، خلال جلسة برلمانية مشتركة، أنه أذن بوقف صرف المستحقات واشترط رفع تعليق الخدمة لاستئناف التحويلات المالية، وهو ما قوبل باستغراب نقابي ومهني واسع في انتظار اتضاح الموقف الرسمي النهائي للحكومة إزاء هذا الإجراء.
وأكدت نقابة أصحاب الصيدليات أن «الصيادلة لن يتوانوا، تحت أي ظرف، عن الدفاع عن حق المواطن في توفير الدواء». وفي سياق متصل، شدد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة على دعوة الأطراف إلى «تغليب منطق الحوار والتوافق والعمل على الإسراع في إيجاد حلول مستدامة».
وبينما ينتظر المرضى والصيادلة التوصل إلى مخرج يضمن استقرار التزويد، يبقى مصير المفاوضات معلقاً في ظل التساؤلات القائمة حول ما إذا كان قرار الوزير نهائياً أم قابلاً للتراجع عنه لتفادي استمرار الأزمة الصحية.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.