سوريا تصف مياه الفرات بالعابرة للحدود في تفاهم جديد مع العراق
محضر فني في دمشق يثير تباينًا في المصطلحات وتساؤلات حول حصص النهرين قبل مفاوضات مرتقبة مع تركيا.
وقّعت سوريا والعراق في دمشق محضر تعاون لإدارة المياه، غير أن صياغة البيان السوري حملت تحولًا لافتًا بوصف مياه نهر الفرات بأنها «عابرة للحدود»، وهو التوصيف القانوني الذي تتمسك به تركيا في النزاع المائي الإقليمي، في حين أحجم الجانب العراقي عن تبني العبارة في إعلانه الرسمي.
ويأتي هذا التقارب الفني بين دولتي المصب في مسعى لتوحيد البيانات وضبط التنسيق المشترك، تمهيدًا للعودة إلى طاولة الحوار مع أنقرة، في ظل تاريخ ممتد من التنازع حول تقاسم التدفقات المائية ومواجهة فترات الجفاف في حوضي دجلة والفرات.
وجرى التوقيع إثر اجتماع عُقد يوم الخميس 5 شرين الثاني/نوفمبر، بين معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء في سوريا أسامة خالد أبو زيد، والوكيل الفني لوزارة الموارد المائية العراقية حسين عبد الأمير بكّه. ونص الاتفاق على إنشاء محطات قياس في مهلة شهرين، وتبادل معلومات السدود ونوعية المياه، والبناء على لقاء سابق عُقد في بغداد في حزيران/يونيو الماضي.
هذه الأنهار أنهارنا. نستخدمها كما نشاء. هل ندّعي حقوقًا في نفطهم؟
وأظهر البيانان تباينًا واضحًا؛ إذ ركز الجانب السوري على مياه الفرات واصفًا إياها بالعابرة للحدود، بينما تحدثت وزارة الموارد المائية العراقية عن تفعيل التنسيق الفني المشترك ليشمل نهري دجلة والفرات معًا، تحضيرًا لاجتماع ثلاثي يُستهدف عقده بحلول آذار/مارس 2027 بمشاركة الجانب التركي.
وتعيد هذه الصياغة التذكير بمواقف أنقرة السابقة، والتي عبّر عنها رئيس الوزراء التركي الأسبق سليمان ديميريل في 24 تموز/فبراير 1992 بقوله: «هذه الأنهار أنهارنا. نستخدمها كما نشاء. هل ندّعي حقوقًا في نفطهم؟» وتاريخيًا، حدد بروتوكول عام 1987 تدفقًا قدره 500 متر مكعب في الثانية من تركيا، قُسّم وفق تفاهم عام 1989 بنسبة 58 في المئة للعراق تعادل 290 مترًا مكعبًا في الثانية، و42 في المئة لسوريا تعادل 210 أمتار مكعبة في الثانية.
ومع ذلك، يظل غير محسوم ما إذا كان التوصيف السوري الجديد يمثل تعديلًا رسميًا للالتزامات القانونية أو تراجعًا عن الحصص المقررة، كما يبقى معلقًا ما إذا كان الاجتماع الثلاثي سيلتئم بالفعل في آذار/مارس 2027 أو يقتصر على لقاء ثنائي في العراق، فضلًا عن مدى قدرة محطات القياس الجديدة على حسم خلافات الحصص المائية.
وفق ما أوردته القدس العربي.
