الحكومة السودانية تلغي حظر استيراد 44 سلعة وتعفي مواد غذائية أساسية من الرسوم
القرار يأتي في مسعى لخفض تكاليف المعيشة مع تراجع الجنيه إلى ما فوق 10,000 مقابل الدولار.
رفعت الحكومة السودانية حظر الاستيراد عن 44 سلعة وأعفت مواد غذائية أساسية من الرسوم الجمركية والضرائب، في محاولة للحد من تصاعد تكاليف المعيشة وزيادة تدفق المعروض في الأسواق المحلية.
وتأتي هذه التعديلات في ظل ضغوط اقتصادية متفاقمة يعيشها السودان، حيث واصل الجنيه السوداني انخفاضه ليتجاوز حاجز 10,000 جنيه سوداني للدولار الأمريكي في السوق الموازية خلال أكتوبر، وسط أزمات في الوقود واضطرابات في سلاسل التوريد تلقي بظلال ثقيلة على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وكان مجلس الوزراء السوداني قد أقر في أبريل الماضي حظراً شمل 46 سلعة صُنفت بأنها غير ضرورية وكمالية لتخفيف الطلب على النقد الأجنبي، قبل أن يوجه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بإلغائه بعد نحو 6 أشهر. واستناداً إلى تلك التوجيهات، أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس القرار رقم (95) لسنة 2026 في 26 أكتوبر، لينهي القيود المفروضة على 44 سلعة بالتوازي مع إقرار الإعفاءات الجمركية والضريبية للأغذية الأساسية.
القرار لم ينعكس بصورة كبيرة على حركة الأسواق
ورصدت الأسواق بعض التراجعات في أسعار المواد الغذائية، حيث انخفض سعر جوال الدقيق زنة 25 كيلوغراماً من 220,000 جنيه سوداني (نحو 22 دولاراً) إلى 170,000 جنيه سوداني (نحو 17 دولاراً)، وتراجع سعر جوال السكر من 450,000 جنيه سوداني (نحو 45 دولاراً) إلى 400,000 جنيه سوداني (نحو 40 دولاراً). غير أن التجار والمستهلكين يبدون حذراً إزاء تلك التدابير؛ إذ أوضح المتسوق في سوق أم درمان محمد البشري «إن دخله لم يعد يتناسب مع مستويات الأسعار في الأسواق، مما جعله عاجزا عن توفير احتياجات أسرته بالقدر الذي اعتاد عليه قبل الحرب». من جهته، صرح عمر عبد العظيم تاج الله، التاجر في سوق الثورة 17، بأن «القرار لم ينعكس بصورة كبيرة على حركة الأسواق»، فيما أكد محمد علي موسى، وهو تاجر بسوق خليفة، أن «الأسعار لا تزال تشهد حالة من عدم الاستقرار والتذبذب».
ويبقى مدى قدرة هذه السياسات على تحقيق استقرار دائم في الأسواق وخفض التكاليف أمراً غير محسوم بعد، لا سيما في ظل التدهور المستمر في قيمة العملة وتكاليف النقل والوقود. وفق ما أوردته الجزيرة.
