ندرة البطاطا وارتفاع أسعارها يثيران جدلا واسعا في الجزائر وتحركات رسمية للرقابة
أسعار الكيلوغرام تقفز إلى 150 دينارا رغم تحديد سقف رسمي، ومخاوف بشأن المعروض وسط جهود لضبط الأسواق وتوقعات بالمحصول الجديد.
شهدت الأسواق الجزائرية خلال الأيام الأخيرة نقصا حادا في معروض البطاطا تزامنا مع قفزة ملحوظة في أثمانها، مما فجر نقاشات واسعة وحملات استياء بين المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، في بلد يبلغ حجم إنتاجه السنوي من هذه السلعة الأساسية 4.6 ملايين طن سنويا.
وتكمن حساسية هذا الملف في المساس المباشر بالقدرة الشرائية للمستهلكين؛ إذ صعد سعر الكيلوغرام في بعض نقاط البيع ليصل إلى 150 دينارا جزائريا (1.10 دولار)، متجاوزا السقف الرسمي الذي حددته السلطات بين 80 و90 دينارا. وتتداخل في تفسير هذه الأزمة عوامل تتعلق بصعوبات التخزين والنقل، إلى جانب ما يعرف بالفراغ الزراعي الفاصل بين مواسم الجني، إضافة إلى الجدل الدائر حول سياسات تسقيف الأسعار؛ حيث رأى تاجر الجملة يزيد شلغم أن فرض السعر الثابت تسبب في إفراغ الأسواق ودعا إلى اعتماد التسعير بدءا من مرحلة الإنتاج بالحقل.
وعلى الصعيد الرقابي والميداني، باشرت الأجهزة المعنية إجراءات حازمة لمواجهة المضاربة، حيث حجزت السلطات في ولاية المغير طنا ونصف طن من البطاطا واستدعت التجار المخالفين، بينما كثفت منظمة حماية المستهلك دعواتها إلى تشديد الرقابة على شبكات التوزيع ومنافذ البيع. وفي المقابل، لا يزال الحجم الحقيقي للكميات المحتكرة في غرف التبريد مقارنة بالعجز الفعلي في الإنتاج أمرا غير محسوم بعد.
لابد من ترسيخ ثقافة المقاطعة لمواجهة غلاء المنتجات، خصوصا بالنسبة إلى أصحاب الدخل المحدود
وفي خضم الجدل الشعبي، دعا معلقون إلى تبني خيارات حاسمة للضغط على الأسواق؛ إذ قال المعلق لطفي: «لابد من ترسيخ ثقافة المقاطعة لمواجهة غلاء المنتجات، خصوصا بالنسبة إلى أصحاب الدخل المحدود». ومن جانبه، اعتبر المعلق بلخير أن «توقف المستهلكين عن شرائها سيدفع المنتجين إلى إخراج الكميات المخزنة وبيعها بأسعار معقولة»، بينما شدد المعلق عبد الكريم على أنه «يجب طرح الكميات المخزنة في الأسواق، مع فرض عقوبات على من يثبت تورطه في الاحتكار».
وتتجه الأنظار نحو انفراج الأزمة مع ترقب دخول المحصول الجديد، ولا سيما من ولاية وادي سوف التي يناهز إنتاجها أكثر من 1.6 مليون طن سنويا وتستعد لإمداد الأسواق بنحو 450 شاحنة يوميا بحمولة تبلغ عشرة أطنان لكل شاحنة، في حين يبقى وصول هذه الشحنات في موعدها المحدد لضبط الأسعار خلال النصف الثاني من الشهر قيد المتابعة والتحقق.
جاءت هذه المعطيات وفق ما أوردته الجزيرة.
