الحكم بسجن المعارض التنزاني توندو ليسو أربع سنوات بتهمة التحريض بعد تبرئته من الخيانة
المحكمة تسقط تهمة الخيانة العظمى عن زعيم حزب تشاديما وتدينه باتهام لم يوجه إليه رسمياً وسط توترات سياسية مستمرة.
قضت محكمة تنزانية يوم الجمعة بسجن زعيم حزب المعارضة الرئيسي "تشاديما"، توندو ليسو، لمدة four years بتهمة التحريض على الاضطرابات، وذلك بعد تبرئته من تهمة الخيانة العظمى التي كانت تهدده بعقوبة الإعدام. وجاء القرار القضائي بإدانة ليسو، البالغ من العمر 58 عاماً، على خلفية تهمة جديدة لم تكن واردة ضمن لائحة الاتهامات الرسمية التي حوكم بموجبها في البداية.
ويأتي هذا الحكم في أعقاب فترة من الاضطرابات السياسية العنيفة المرتبطة بنزاعات انتخابية في تنزانيا، ولا سيما بعد استبعاد حزب تشاديما من انتخابات أكتوبر 2025 وما تلا ذلك من مظاهرات واسعة النطاق في شتى أنحاء البلاد. وعشية جلسة النطق بالحكم، شددت السلطات إجراءاتها الأمنية في مدينة دار السلام وحول مقر المحكمة، في ظل بقاء ليسو قيد الاحتجاز الفعلي لمدة بلغت 19 months منذ توقيفه.
وكانت السلطات قد اعتقلت ليسو، الذي نجا عام 2017 من محاولة اغتيال أُصيب خلالها بـ 16 times رصاصة، في أبريل 2025 إثر خطاب سياسي. وأفاد الادعاء العام بأن ليسو تحدث خلاله عن منع الانتخابات وتحريك تمرد، في حين أكد المعارض أنه غير مذنب وأن تصريحاته لم تخالف القانون معتبراً القضية ذات دوافع سياسية بحتة. وبينما وثقت لجنة حكومية مقتل ما لا يقل عن 518 شخصاً خلال المظاهرات، تتباين التقديرات بشأن إجمالي الضحايا، إذ تشير قوى المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان إلى أن الحصيلة بالآلاف، وسط تساؤلات قائمة وغير محسومة حول ما إذا كانت قوات الأمن قد أفرطت في استخدام القوة، وهو ما تنفيه السلطات الرسمية.
"All this was political persecution. Excuses were created to imprison me,"
وخلال النطق بالحكم، قال القاضي في حيثيات القرار: "We are satisfied that through his statements, the accused intended to disrupt elections and instigate violence,". وسبق أن صرح نواب بريطانيون ومن الاتحاد الأوروبي بالقول: "The use of capital punishment against a political opponent risks turning the justice system into an instrument of political repression,".
في المقابل، رفض توندو ليسو مسار الإدانة المفاجئ، موجهاً حديثه للهيئة القضائية بالقول: "I was not charged with incitement but you judges are convicting me with it just to impress the person who gives you the titles,". وأضاف أمام المحكمة عقب القرار: "All this was political persecution. Excuses were created to imprison me,".
ويواجه المشهد السياسي التنزاني مزيداً من الترقب مع دخول المعارض البارز فترة سجنه الجديدة، في ظل استمرار الجدل حول وضع المعارضة السياسية وعلاقة القضاء بالسلطة التنفيذية بقيادة الرئيسة سامية صولحو حسن.
وفق ما أوردته دويتشه فيله و AP News.
