مظاهرات شبابية في ألمانيا احتجاجا على تكاليف المعيشة وضغوط نظام التقاعد والإنفاق العسكري
شارك نحو 120 ألف شاب في مسيرات عمت أكثر من 30 مدينة اعتراضا على التجنيد الإجباري وتراجع فرص العمل والسكن.
تظاهر نحو 120 ألف شاب في أكثر من 30 مدينة ألمانية بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، رفضا لتدهور قدرتهم الشرائية وتراجع أوضاعهم المعيشية، وللمطالبة بالارتقاء بالتعليم والخدمات ورفض التجنيد الإجباري، وسط مخاوف متزايدة من إثقال كاهل الأجيال الصاعدة بتبعات الديون والإنفاق العسكري والتزامات التقاعد المتفاقمة.
وتسلط هذه التحركات الضوء على أزمة عميقة تعصف بنظام الرفاه الألماني، وتحديدا القواعد المعتمدة منذ عام 1957 فيما يعرف بـ«عقد الأجيال»، القائم على تمويل العاملين الحاليين لمعاشات المتقاعدين. ويواجه هذا الترتيب ضغوطا غير مسبوقة بفعل الشيخوخة السكانية وتراجع النمو الاقتصادي، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي حرمت البلاد من إمدادات الغاز الروسي الرخيص.
وتكشف المؤشرات الاقتصادية عن اتساع الفجوة وتراكم الأعباء؛ إذ ينتظر أن يبلغ نحو 13.3 مليون عامل سن التقاعد بحلول 2040. وفي ظل غياب إصلاحات هيكلية، يتوقع ارتفاع اشتراكات التأمينات الاجتماعية من 42.3% من الأجر الخاضع للاشتراك عام 2026 لتصل إلى 49.7% بحلول 2040.
كما يعاني الشباب من انحسار الفرص، حيث انخفضت إعلانات الوظائف الموجهة للمبتدئين بأكثر من الثلثين بين عامي 2022 و2026، ويلتهم السكن 54% من مداخيل الطلاب المقيمين خارج منازل أسرهم. ويتجلى التفاوت الاجتماعي كذلك في التعليم، إذ ينتقل 78% من أبناء الأسر الجامعية إلى مقاعد التعليم العالي مقابل 25% فقط بين أبناء الأسر غير الجامعية.
وتتزامن هذه الضغوط المعيشية مع قفزة حادة في المخصصات العسكرية؛ إذ ارتفع الإنفاق الدفاعي من 86 مليار يورو في عام 2025 ليتجاوز 108 مليارات في عام 2026، مع خطط لرفعه إلى نحو 140 مليارا في عام 2027.
وفي ظل هذه المعطيات، حذر الاقتصادي مارسيل فراتزشر من انهيار «عقد الأجيال»، مشيرا إلى أن الجيل الحالي لم يعد قادرا على ضمان ظروف أفضل لأبنائه، ودعا إلى إعادة توجيه الاستثمارات نحو التعليم والتدريب ودعم الفرص الاقتصادية.
وفق ما أوردته الجزيرة (Al Jazeera).
