رئيس الوزراء الموريتاني يعرض برنامج حكومته أمام البرلمان ويتعهد بحماية القدرة الشرائية
الخطة شملت توقعات النمو وتطوير البنية التحتية والاستعداد لحوار وطني وإعداد رؤية طويلة الأجل.
عرض رئيس الوزراء الموريتاني المختار ولد اجاي السياسة العامة لحكومته أمام نواب البرلمان في العاصمة نواكشوط، متعهداً بوضع تحسين القدرة الشرائية في مقدمة الأولويات ومواجهة الضغوط التضخمية.
وتسعى الحكومة عبر هذه الخطة إلى الحد من تداعيات غلاء الأسعار العالمي على معيشة المواطنين، وذلك عبر اعتماد آليات لتسقيف أثمان المواد الاستهلاكية الضرورية وتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي والتحويلات المالية المباشرة للفئات المستحقة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح ولد اجاي أن الاقتصاد الموريتاني حقق متوسط نمو تجاوز 4 بالمئة خلال الفترة ما بين 2019 و2026، متوقعاً استمرار هذا النسق بنسب تتجاوز 4 بالمئة حتى سنة 2029 بالرغم من الصعوبات المحيطة على المستويين الدولي والإقليمي.
وتضمنت الاستراتيجية الحكومية إطلاق خطط لتطوير الأنشطة الاقتصادية والزراعية في مختلف ولايات الداخل، والارتقاء بالمراكز الحضرية وشبكات النظافة والبنية التحتية، إلى جانب بدء صياغة رؤية تنموية تمتد حتى عام 2060.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى الجوانب الأمنية والسياسية، مشيراً إلى تأمين الحدود والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، فضلاً عن دعم الحوار الوطني ومواصلة الإصلاحات الإدارية، متمسكاً بسياسة خارجية قائمة على التعاون وحسن الجوار ونصرة القضايا العادلة وفي صدارتها القضية الفلسطينية.
تأتي هذه الجلسة بعد مسار شهد استقالة حكومة ولد اجاي وإعادة تكليفه من جانب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في أعقاب حوادث حرائق طالت محطات كهربائية في نواكشوط العام السابق، وفق ما أوردته القدس العربي.
