تصاعد الخلافات بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة حول النفوذ الاقتصادي والسلاح
تبادل للاتهامات بشأن صفقات النفط والعقارات بالتزامن مع ضبط شحنة صواريخ وتعثر جهود حصر السلاح.
اتسعت رقعة التوتر بين الحكومة العراقية وفصائل مسلحة لتشمل نزاعات حادة حول النفوذ المالي والمشروعات الاستثمارية، في مسار يتزامن مع ملاحقات أمنية لجماعات تنشط خارج السيطرة الكاملة لمؤسسات الدولة، وسط مساعٍ متعثرة لحصر السلاح بيد السلطات الرسمية.
وتفجر السجال عقب تساؤلات طرحتها «كتائب حزب الله» حول صفقات تصدير نفط إلى شركة إقليمية وما إذا كانت قيادات في «الإطار التنسيقي» قد وافقت على بيع الخام بأسعار مخفضة مقابل تقاسم العوائد. وفي المقابل، أوردت وسائل إعلام مقربة من الحكومة معطيات بشأن شبكة استثمارية واستحواذ على عقارات لصالح الفصيل، غير أن تفاصيل تلك المزاعم والجهات المنتفعة منها لم تُحسم بصورة مستقلة حتى الآن.
وفي سياق ذي صلة بالنشاط المالي والعسكري، أصدر رئيس الوزراء علي الزيدي توجيهاً بإلغاء العقود المبرمة مع الوسطاء في قطاع التصنيع الحربي، واقتصار التعامل المباشر مع الشركات المصنعة للحد من قضايا الفساد والشبهات. وعلى الصعيد الميداني، أوقفت القوات الأمنية مجموعة بحوزتها 35 صاروخاً أثناء تحركها نحو محافظة بابل، في حين لم تُعرف بعد الوجهة النهائية التي كانت تقصدها تلك الشحنة.
مثل هذه الأعمال، أياً كانت الصفة التي تحملها الجهات المنفذة، بما في ذلك الانتساب إلى (الحشد الشعبي)، باتت تحت سيطرة الأجهزة المعنية بالمتابعة، والملاحقة
وأكد مصدر أمني معلقاً على الضبطيات: «مثل هذه الأعمال، أياً كانت الصفة التي تحملها الجهات المنفذة، بما في ذلك الانتساب إلى (الحشد الشعبي)، باتت تحت سيطرة الأجهزة المعنية بالمتابعة، والملاحقة». في الوقت نفسه، طلبت الحكومة تمديد المهلة الزمنية الخاصة بتسليم سلاح الفصائل إلى شهر حزيران، في ظل جمود المباحثات المتعلقة بإنهاء مظاهر التسلح غير الرسمي.
ويرى الباحث السياسي فلاح المشعل أن «هذا المشروع الذي وضعته الولايات المتحدة معياراً لنجاح حكومة الزيدي وسبباً لدعمها تعرض للتعثر، ويبدو للمراقب أن موضوع نزع سلاح الفصائل بقي في حدود الأداء الإعلامي، ولم يتحقق منه شيء على المستوى الإجرائي»، مما يثير مخاوف من تبعات وضغوط سياسية واقتصادية خارجية مقبلة.
وفق ما أوردته الشرق الأوسط.
