القيود المالية وتأثير العقوبات يكشفان حدود دور شبكة سويفت في التحويلات الدولية
برنامج وثائقي يوضح الفرق بين إرسال رسائل التحويل والتسوية الفعلية للأموال في ظل الهيمنة المصرفية الدولية.
سلّط تحقيق وثائقي الضوء على الآليات المعقدة للتحويلات المصرفية الدولية، مبيّناً أن الارتباط بشبكة سويفت للاتصالات المالية لا يضمن بالضرورة تدفق الأموال في ظل تأثير العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة واللوائح المصرفية الدولية.
وتكمن أهمية هذه المسألة في التمييز الحاسم بين إرسال تعليمات الدفع وإتمام التسوية الحسابية الفعلية؛ إذ لا تعد سويفت مصرفاً يحتفظ بالودائع أو يدير المقاصة، وإنما هي شبكة لتبادل الرسائل والمعلومات. وفي مسار تحويل افتراضي بقيمة ألف دولار، تعتمد المعاملة على شبكات البنوك المراسلة والحسابات المتبادلة وليس على وصول البرقية وحدها.
وتكشف التجارب السابقة أن إعادة الربط بالشبكة تعجز عن استعادة النشاط الاقتصادي المعتاد ما لم تبدِ المصارف العالمية رغبة في التعامل؛ فقد فُصلت بنوك إيرانية عام 2012 بأمر من العقوبات الأوروبية وأُعيد وصلها مطلع عام 2016 بعد الاتفاق النووي، قبل أن تعاود سويفت تعليق خدماتها لبعض تلك المصارف في نوفمبر 2018 عقب تحذير وزير الخزانة الأمريكي آنذاك ستيفن منوشين بتعريض الشبكة لعقوبات. وتكرر المشهد عام 2022 بفصل كيانات روسية التزاماً بالقرارات الأوروبية.
تقريبا لا شيء
ويظل تردد البنوك التجارية مدفوعاً بصرامة الرقابة الأمريكية، ولا سيما بعد تسوية عام 2014 التي ألزمت بنك بي إن بي باريبا الفرنسي بدفع غرامات ومصادرات بلغت 8.97 مليارات دولار، مع تعليق عمليات محددة لمقاصة الدولار مدة عام بدءاً من يناير 2015. وفي المقابل، يبقى تساؤل قائم دون حسم حول ما إذا كانت البنوك الأوروبية ستجازف مستقبلاً بإنشاء حسابات مراسلة مع دول خاضعة للعقوبات حتى بعد فتح قنوات الاتصال التقنية.
وعن تعثر التعافي المصرفي عقب الاتفاق النووي، وصف محافظ البنك المركزي الإيراني الأسبق ولي الله سيف النتائج الاقتصادية حينها قائلاً: "تقريبا لا شيء".
وفق ما أوردته الجزيرة.
