ترمب يوجه وزارة العدل للتحقيق مع ديمقراطيين بتهم ترهيب المانحين والمسؤولين
الرئيس الأمريكي يتهم قيادات ديمقراطية بالابتزاز بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي دون تقديم أدلة.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توجيه وزارة العدل للتحقيق مع أعضاء في الحزب الديمقراطي، متهماً إياهم بممارسة ترهيب غير قانوني ضد مانحين جمهوريين ومسؤولين في إدارته، والمطالبة بملاحقتهم جنائياً.
وتأتي هذه التحركات وسط توتر سياسي متصاعد في واشنطن بعد فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلسي الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي، وهو ما يمنحهم صلاحيات واسعة لإجراء تحقيقات برلمانية وإصدار مذكرات استدعاء تخص سياسات الإدارة وملفاتها المالية.
وأوضح ترمب، عبر منصة «تروث سوشيال»، أن قيادات ديمقراطية وجهت رسائل ابتزاز لمتبرعين وهددت مسؤولين حكوميين، من بينهم المدعي العام تود بلانش، بإجراءات عزل وعقوبات. كما وجه اتهامات للسيناتورة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، إليسا سلوتكين، بترهيب كفاءات شابة راغبة في الالتحاق بالعمل الحكومي.
ولم يقدم ترمب أدلة تدعم اتهاماته أو يحدد أسماء المعنيين بها بصورة محددة، كما لم يصدر تعليق فوري من وزارة العدل بشأن التوجيهات المذكورة.
وفق ما أوردته رؤيا الإخبارية.
