مشروع الناقل الوطني يربط أمن الأردن المائي بالطاقة والتمويل الخارجي
مخطط تحلية مياه العقبة ونقلها إلى عمّان يواجه تحديات الرفع الطوبوغرافي والشراكة الممتدة لثلاثين عاماً.
يضع مشروع الناقل الوطني ملف الأمن المائي في الأردن أمام معادلة مركبة تربط بين توفير مياه الشرب وتأمين مصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها، في خطوة تهدف إلى تحلية مياه البحر في العقبة وضخها شمالاً نحو العاصمة عمّان ومحافظات أخرى.
وتتجاوز الرهانات في هذا المشروع مجرد مد خطوط الأنابيب؛ إذ إن تشغيل منظومة تحلية ونقل بهذا الحجم يعيد تشكيل مفهوم السيادة المائية، خصوصاً مع بقاء عمليات الضخ معتمدة على مصادر طاقة قد تخضع لتقلبات الإمدادات الخارجية، إلى جانب الترتيبات التمويلية الدولية المرتبطة بعقد إدارة يمتد ثلاثين عاماً.
ويستهدف المشروع تحلية 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر، ثم نقلها عبر شبكة أنابيب يبلغ طولها 450 كيلومتراً، وتتطلب هذه المنظومة طاقة كهربائية متواصلة لرفع المياه إلى نحو 1,100 متر فوق سطح البحر للوصول إلى المرتفعات المستهدفة.
وللتخفيف من كلف الوقود التقليدي والاعتماد عليه، يتضمن المشروع محطة طاقة شمسية تصل قدرتها الذروية التقريبية إلى 281 ميغاواط، والتي يُتوقع أن تغطي نحو 27% من إجمالي احتياجات الطاقة اللازمة للمشروع، فيما تبقى التكاليف المحددة لتخزين الكهرباء والربط الشبكي وتوفير البدائل عند انخفاض الإنتاج الشمسي غير محسومة بدقة.
ويحمل ملف المياه ثقلاً سياسياً تاريخياً في البلاد، إذ ارتبط بالأمن الوطني منذ عقود، وتجلى ذلك في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال خلال التوترات المائية عام 1990، كما أكد الملك عبد الله الثاني على الأولوية ذاتها بتكرار ذكر المياه ثلاث مرات في خطاب ألقاه تحت قبة البرلمان.
وفق ما أوردته جو 24.
