الدرك الوطني الجزائري يوقف 25,200 شخص في قضايا مخدرات خلال 9 أشهر
قائد الجهاز يكشف عن إيداع 5,224 موقوفاً السجن وتفكيك 186 شبكة ترويج مع رصد صلة مباشرة بحوادث المرور.
أعلنت قيادة سلاح الدرك الوطني في الجزائر توقيف 25,200 شخص في قضايا متصلة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على مدار الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في إطار عمليات أمنية ركزت على مكافحة التهريب وحماية السلامة المروية.
وتعكس هذه البيانات حجم الضغوط الأمنية لمواجهة شبكات الترويج غير المشروعة وتأثير المواد المخدرة على حوادث الطرق؛ إذ أفاد اللواء علي سيدان، قائد جهاز الدرك الوطني التابع لوزارة الدفاع، خلال مشاركته في الملتقى الوطني حول السلامة المرورية والمخدرات، بأن الإجراءات القضائية أسفرت عن إيداع 5,224 شخصاً من المقبوض عليهم رهن الحبس المؤقت، فضلاً عن تفكيك 186 شبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات.
وشملت المحجوزات التي ضبطتها وحدات الدرك الوطني أكثر من 11 طناً من المخدرات، من بينها 337 كيلوغراماً من مادة الكوكايين، إلى جانب ما يزيد على 4,000 شجيرة و16,000 نبتة من القنب الهندي، إضافة إلى تجاوز المضبوطات 13 مليون قرص من المؤثرات العقلية. وتقتصر هذه الحصيلة على ما حققه سلاح الدرك الوطني وحده دون إدراج بيانات الأجهزة الأمنية الأخرى.
وعلى صعيد الرقابة المرورية التي انطلقت مع بداية عام 2026، بيّنت العمليات الاستباقية خضوع 167 حالة للفحص، أسفرت عن تسجيل 152 عينة إيجابية. كما جرى رصد 162 حالة متصلة بحوادث السير، كان من بينها 144 حادثاً مرورياً تسبب فيه سائقون ثبت وقوعهم تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأشار اللواء علي سيدان إلى أن اتساع نشاط المواد المخدرة يغذيه تداخل الهشاشة الاجتماعية مع مفاهيم غير دقيقة تحفز التعاطي، إلى جانب اعتماد المروجين على التقنيات الرقمية والتطبيقات المشفرة لإخفاء تحركاتهم وشبكات تواصلهم.
وفق ما أوردته القدس العربي.
