دول مجلس التعاون الخليجي توقع في البحرين الاتفاقية العامة للربط السككي
الاتفاقية تمهد لاستكمال شبكة القطارات الإقليمية بين الدول الست بحلول نهاية 2030 وسط توترات الملاحة البحرية.
توقع دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة البحرينية المنامة الاتفاقية العامة لمشروع الربط السككي، في خطوة لتفعيل مشروع إقليمي مشترك أُقر قبل 17 عاما لربط شبكات النقل البري بين الدول الست الأعضاء.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية متزايدة مع السعي لتأمين مسارات نقل بديلة ومستقرة للبضائع والركاب، في ظل الاضطرابات التي تشهدها الملاحة البحرية في المنطقة ولا سيما بالقرب من مضيق هرمز، إلى جانب دعم التكامل الاقتصادي والتجاري المشترك.
وتحدد الاتفاقية، التي تقام مراسم إبرامها برعاية وحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني سلمان بن حمد آل خليفة وبمشاركة وزراء النقل والمواصلات والأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، خطة العمل والجدول الزمني لتشغيل المشروع، مع توحيد المعايير الفنية ومتطلبات السلامة والتشغيل البيني ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الهيئة الخليجية للسكك الحديدية.
ويعود مسار المشروع إلى ديسمبر 2009 حينما أقر المجلس الأعلى إنشاء شبكة سكك حديدية تربط السعودية والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عمان وقطر، قبل تأسيس الهيئة الخليجية للسكك الحديدية في الرياض بقرار صدر في ديسمبر 2021، يليه تحديد نهاية 2030 موعداً للتشغيل الكامل، ثم اعتماد الاتفاقية العامة من قِبل المجلس الأعلى في 2025.
وكانت الهيئة قد أعلنت في مايو الماضي تجاوز نسبة الإنجاز الإجمالية في المشروع 50 بالمئة، حيث صُممت الشبكة لتسير قطارات الركاب بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، مقابل سرعات تتراوح بين 80 و120 كيلومتر في الساعة لقطارات نقل البضائع.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
