مقال رأي يدعو إلى مساءلة الحكومات العاجزة وصون مؤسسات الدولة
طرح تحليلي يربط الانتماء الوطني بالإصلاح ومواجهة الفساد بدلاً من الصمت وتبرير الإخفاقات.
تناول مقال رأي مفهوم الانتماء الوطني والمسؤولية المدنية، معتبراً أن محبة الأوطان تفرض التصدي الصريح للسياسات الحكومية الفاشلة ومحاربة الفساد بدلاً من التزام الصمت أو تبرير التقصير الإداري.
وتطرق الطرح إلى أن الانتماء الحقيقي لا يقتصر على المشاعر أو الخطابات العاطفية، بل يترجم عملياً عبر صون مؤسسات الدولة والدفاع عن العدالة الاجتماعية والمطالبة بكفاءات قيادية قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع وأبنائه.
وقارن المقال بين الوفاء الشخصي والانتماء العام، مستشهداً بوجود واجب أخلاقي يحتم مراجعة النهج العام وإفساح المجال أمام الكفاءات، في حين تظل التسميات المحددة للحكومة أو الدولة المعنية غير معلنة في النص المنشور.
وشدد الطرح على ضرورة مساءلة المسؤولين غير المؤهلين وفق الأطر القانونية والدستورية، لافتاً إلى أن معالجة الأزمات الداخلية تتطلب ترتيب البيت الوطني ورفض تهميش الطاقات المؤهلة.
وفق ما أوردته جو 24.
