الطراونة يدعو إلى مراجعة تشريعات مواجهة الإرهاب والتطرف بالتنسيق مع القضاء
رئيس مجلس النواب يبحث مع رئيس المجلس القضائي سد الثغرات القانونية وترسيخ سيادة القانون.
شدد رئيس مجلس النواب الأردني إبراهيم الطراونة على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للتشريعات المعنية بمواجهة الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والقضائية لتحديد أي ثغرات ومعالجتها في إطار دستوري يحفظ استقلالية كل سلطة.
جاء ذلك خلال استقبال الطراونة يوم الأحد رئيس المجلس القضائي ورئيس محكمة التمييز القاضي محمود العبابنة، حيث ركّز اللقاء على تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة للتصدي للفكر المتطرف وحماية أمن البلاد، بالتوازي مع حماية الحقوق والحريات العامة وصون ثقة المجتمع بالمؤسسات الرسمية.
وتطرق رئيس مجلس النواب إلى التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، مستشهداً بما أكده الملك بأن «سيادة القانون تتقدم على كل شيء وأن القانون لا يعرف اسما ولا منصبا ولا نفوذا»، ومؤكداً أن هذه المبادئ تمثل ركيزة أساسية لتكريس العدالة والمساواة ولدور مجلس الأمة الرقابي والتشريعي.
سيادة القانون تتقدم على كل شيء وأن القانون لا يعرف اسما ولا منصبا ولا نفوذا
من جانبه، قدم القاضي العبابنة التهنئة للطراونة بمناسبة نيل ثقة أعضاء مجلس النواب، مؤكداً بدوره أهمية صون سيادة القانون، وتوافق الجانبان على مواصلة المساعي الوطنية لتحديث القوانين ورفع كفاءة المنظومة القضائية بما يحقق المصلحة العامة.
وفق ما أوردته قناة المملكة وجو 24.