وزارة العمل الأردنية تكثف جولاتها التفتيشية لضبط العمالة المخالفة
فرق التفتيش توثق الجولات الميدانية بالصوت والصورة وسط تحذيرات من قرارات تسفير للمتخلفين عن توفيق أوضاعهم.
تجري فرق وزارة العمل الأردنية جولات تفتيشية مكثفة تستهدف مختلف الأنشطة الاقتصادية في العاصمة والمحافظات، لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لأحكام قانون العمل، وذلك ضمن مساعٍ حكومية لتعزيز الرقابة وتنظيم سوق العمل.
وتأتي هذه التحركات الميدانية بالتزامن مع مهلة رسمية أقرها مجلس الوزراء لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة، حيث تهدف الإجراءات إلى إلزام أصحاب العمل بتسوية المخالفات القانونية وتجنب التبعات الإدارية المشددة المقررة بحق المتخلفين بعد انتهاء الفترات المحددة.
وأوضح أمين عام وزارة العمل عبد الحليم دوجان أن الحملات التفتيشية تنفذ يومياً على فترتين صباحية ومسائية، وتشمل كذلك أيام العطل الأسبوعية، مشيراً إلى أن المفتشين يستخدمون كاميرات توثق عمليات الضبط بالصوت والصورة للتحقق من التزام العمال بالتشريعات المعمول بها.
وتتضمن حزمة التسهيلات المعتمدة إعفاء العمال غير الأردنيين، بما فيهم العاملات في المنازل، من 50% من رسوم تصاريح العمل عن كل سنة سابقة، فضلاً عن إعفائهم بالكامل من الغرامات الصادرة عن وزارتي العمل والداخلية. كما أتاحت الحكومة للأجانب القادمين لغايات السياحة أو التعليم أو العلاج ممن لم يحصلوا على تصاريح، دفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن السنوات السابقة لإصدار تصريح عمل.
وحثت الوزارة أصحاب العمل على المبادرة بتوفيق أوضاع عمالتهم قبل انتهاء فترة القوننة في الأول من كانون الأول 2026، محذرة من أن الأنظمة الإلكترونية ستدرج إشارة «تسفير» بحق كل عامل يتخلف عن تصويب وضعه اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027.
وفق ما أوردته الغد وجو 24.
