مصر ترفع نسبة خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة إلى 33 في المائة
تهدف الخطوة إلى تقليص الاعتماد على واردات الغاز المسال المكلفة في ظل تفاقم أزمة الطاقة.
زادت مصر من حجم القيود المفروضة على إمدادات الغاز الطبيعي المتجهة إلى منشآت صناعة الأسمدة، ليصل مستوى التقليص إلى 33 في المائة، وسط تصاعد الضغوط المرتبطة بأزمة الطاقة التي تشهدها البلاد.
وتأتي هذه التخفيضات ضمن تدابير تستهدف كبح الحاجة المتزايدة إلى شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الخارجية، نظراً لما تمثله تلك الاستيرادات من تكلفة مالية مرتفعة.
وتواجه المنشآت الصناعية المحلية، وفي مقدمتها مصانع الأسمدة، تأثيرات مباشرة جراء تقليص حصص الوقود المخصصة للتشغيل، في وقت تحاول فيه السلطات إدارة الموارد المتاحة لتلبية المتطلبات العامة وتفادي استنزاف السيولة.
ويرهن الاستقرار التشغيلي لقطاع الأسمدة في المرحلة المقبلة بمدى قدرة الدولة على احتواء شح الوقود وتحقيق توازن مستدام في شبكات الإمداد لتجنب فرض قيود إضافية على الصناعات الوطنية.
وفق ما أوردته الشرق الأوسط وtaxonomy/term/2.
