القائمة العربية الموحدة تتجه لدعم حكومة آيزنكوت دون اتفاق ائتلافي
المشتركة تمتنع عن إسقاط التشكيلة المرتقبة في مسعى لإبعاد اليمين برئاسة نتنياهو عن السلطة.
تعتزم القائمة العربية الموحدة توفير الدعم البرلماني لحكومة يقودها زعيم حزب يشار غادي آيزنكوت حتى في غياب اتفاق ائتلافي رسمي، في خطوة تتزامن مع قرار القائمة المشتركة الامتناع عن إسقاط هذه التشكيلة، سعياً لإنهاء حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لآيزنكوت بتشكيل الحكومة، وسط معارضة أطراف وازنة في معسكره لمشاركة الأحزاب العربية في الائتلاف الحاكم. ويسعى الطرفان العربيان لتفادي إشراك حزب يهدوت هتوراه الحريدي في الائتلاف، ومنع زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش ورئيس حزب القوة اليهودية إيتمار بن غفير من تولي مقاليد الحكم.
وتعول الحسابات البرلمانية على توزيع المقاعد داخل الكنيست المكون من 120 عضواً، حيث تشغل القائمة العربية الموحدة 8 مقاعد، فيما تحوز القائمة المشتركة بزعامة يوسف جبارين 11 مقعداً. وتتيح الإجراءات القانونية للمكلف بتشكيل الوزارة مهلة أولية تبلغ 28 يوماً، مع إمكانية تمديدها بقرار رئاسي لمدة أقصاها 14 يوماً إضافية لإتمام المشاورات والاتفاقات السياسية المكتوبة.
سيدعم حزبنا الذي يضم 8 أعضاء كنيست، حكومة غادي آيزنكوت، حتى لو لم يبرم اتفاق ائتلافي
وفيما يخص الموقف الرسمي، أوضح مصدر حزبي توجهات الكتلة قائلاً: «سيدعم حزبنا الذي يضم 8 أعضاء كنيست، حكومة غادي آيزنكوت، حتى لو لم يبرم اتفاق ائتلافي». في المقابل، ترفض القائمة المشتركة منح صوتها للحكومة دون اتفاق مسبق لكنها لن تعمل على إسقاطها، مع بقاء غياب التعليق الفوري الصريح من جانب القائمة الموحدة حول تفاصيل ما ورد.
وتترقب الساحة السياسية مشاورات حاسمة ومخاوف لدى الأحزاب العربية من تصاعد حملات التشكيك والنزع التدريجي للشرعية عن تمثيلها، بينما يواصل آيزنكوت مساعيه لاختبار إمكانية اعتماد حكومته وتثبيت أغلبيتها في ظل التوازنات الحالية.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
