زيلينسكي يقدم مشروع قانون لإلزام ضباط الأمن بالإفصاح عن الأصول إثر تحقيقات قرطاج
الرئيس الأوكراني يطلق حملة إقالات في جهاز الأمن بعد كشف تورط مسؤولين في حماية شبكات الجريمة وتجارة المخدرات.
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إعداد مشروع قانون يفرض تقديم إقرارات إلزامية بالأصول والممتلكات على جميع منتسبي جهاز الأمن الأوكراني وموظفي مؤسسات حكومية أخرى، وذلك على خلفية تحقيقات واسعة عُرفت باسم «عملية قرطاج» كشفت عن شبهات فساد وتورط قيادات أمنية في حماية شبكات إجرامية.
وتأتي هذه الإجراءات التشريعية في خضم مواجهة مفتوحة بين السلطات الأوكرانية وشبكات الفساد داخل المؤسسة الأمنية، إذ طالت الملاحقات القضائية التي أدارها المكتب الوطني لمكافحة الفساد والادعاء العام المتخصص لمكافحة الفساد رتباً رفيعة متهمة بالتستر على مراكز احتيال هاتفي وعمليات تهريب للمخدرات الاصطناعية تديرها شبكة «خيمبروم» العابرة للحدود.
وشملت الإجراءات القضائية تحركات واسعة أمام المحكمة العليا لمكافحة الفساد؛ ففي يوم الجمعة 6 نوفمبر طلبت النيابة حبس اللواء سيرهي دوكا، النائب الأول السابق لرئيس إدارة حماية أمن الدولة، احتياطياً مع تحديد كفالة بلغت 2.2 million dollars، وذلك بعد تفتيش منزله حيث واجه المحققين بسلاح وحطم أجهزة إلكترونية وتحصن بقوات خاصة. وفي السياق ذاته، حُددت كفالة للمسؤول في الشرطة الوطنية فولوديمير تسينوف بقيمة 15 million hryvnias (330 thousand dollars) وسُددت لاحقاً، بينما أُمر بحبس ألكسندر ديميانشوك دون كفالة، وجرى تفتيش منزل قائد شرطة مقاطعة كييف أندري روبيل.
للأسف، حمل هذا الأسبوع أخباراً مختلفة تماماً عن جهاز الأمن الأوكراني؛ أخباراً غير سارة بصراحة، ومخزية، وغير مقبولة على الإطلاق
وأكد الرئيس الأوكراني في خطابه بدء قرارات العزل والتحقيق قائلاً: «للأسف، حمل هذا الأسبوع أخباراً مختلفة تماماً عن جهاز الأمن الأوكراني؛ أخباراً غير سارة بصراحة، ومخزية، وغير مقبولة على الإطلاق»، مضيفاً: «لقد صدرت بالفعل قرارات بإقالة مسؤولين من جهاز الأمن الأوكراني على خلفية هذه القضية، وستليها قرارات أخرى تتعلق بالتعيينات».
ودعا زيلينسكي السلطة التشريعية للتحرك السريع قائلاً: «أدعو أعضاء البرلمان إلى إقرار هذا القانون دون تأخير»، مع الإشارة إلى التنسيق الخارجي لملاحقة مؤسس الشبكة يغور بوركين وامتداداتها نحو دول الجوار، فيما يظل غير محسوم مدى سرعة البرلمان في تمرير القانون المقترح، كما لم تتكشف بعد الأبعاد الكاملة لأنشطة شبكة «خيمبروم» داخل بولندا وألمانيا.
جاءت هذه التطورات وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية.
