سلطة بورتسودان تصعد إلى اللجنة السادسة للأمم المتحدة ضد واشنطن بعد رفض منح البرهان تأشيرة
طالبت السلطة باتخاذ إجراءات قانونية ضد الولايات المتحدة بسبب منع قائد الجيش من حضور اجتماعات الجمعية العامة.
صعدت سلطة بورتسودان خلافها مع الولايات المتحدة بشأن رفض منح قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، محيلة القضية إلى اللجنة السادسة للجمعية العامة المعنية بالشؤون القانونية.
وتكمن حساسية هذا النزاع في التوتر بين التزامات واشنطن الدولية بصفتها الدولة المضيفة لمنظمة الأمم المتحدة، وبين سياستها القائمة على رفض منح الغطاء السياسي لقائد عسكري يواجه عقوبات أميركية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين، إثر قيادته انقلاباً عسكرياً على المسار الانتقالي في 25 أكتوبر 2021.
وطرح ممثل سلطة بورتسودان، عمار محمود، الموقف خلال مناقشة البند 165 المتعلق بتقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف، حيث طالب باتخاذ تدابير قانونية ومؤسسية ضد الولايات المتحدة، معتبراً أن رفض إصدار التأشيرة حرم البرهان من حضور الأسبوع الرفيع المستوى في سبتمبر وخالف اتفاق مقر الأمم المتحدة لعام 1947. في المقابل، لا تزال المسألة القانونية موضع تباين بين الخبراء بشأن ما إذا كان الحظر يعد خرقاً صريحاً للاتفاق أم يندرج تحت الاستثناءات الأمنية التي تتمسك بها واشنطن، خاصة بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على البرهان في يناير 2025، وخلصت الخارجية الأميركية في ديسمبر 2023 إلى ارتكاب أفراد في الجيش جرائم حرب.
البرهان ليس رئيساً للسودان، بل جنرال انقلابي أطاح بثورة السودانيين وبحكومة مدنية اختاروها لقيادة الانتقال. وهو يسعى إلى الوصول إلى الأمم المتحدة كي يظهر أمام العالم باعتباره رئيس دولة، ويستخدم صورة المنبر الدولي لإضفاء شرعية على سلطة لم يمنحه الشعب إياها
وفي هذا السياق، قال الناشط السياسي السوداني في الولايات المتحدة، فيصل محمد نور: «البرهان ليس رئيساً للسودان، بل جنرال انقلابي أطاح بثورة السودانيين وبحكومة مدنية اختاروها لقيادة الانتقال. وهو يسعى إلى الوصول إلى الأمم المتحدة كي يظهر أمام العالم باعتباره رئيس دولة، ويستخدم صورة المنبر الدولي لإضفاء شرعية على سلطة لم يمنحه الشعب إياها».
كما أكد المحامي والناشط الحقوقي السوداني عادل السر أن «القضية ليست منع السودان من الكلام في منبر أممي، بل رفض منح قائد عسكري متهم بقيادة قوات ارتكبت فظائع وانتهاكات خطيرة فرصة لتقديم نفسه ضحية أو رجل دولة».
وبينما تواصل سلطة بورتسودان الضغط عبر الأجهزة الدبلوماسية للأمم المتحدة، يبقى الجدل مفتوحاً ودون حسم قاطع حول مدى انتهاك واشنطن لاتفاقية المقر، في ظل تعارض متواصل بين القواعد الدبلوماسية الدولية وحسابات السيادة والأمن القومي الأميركي.
أعدت هذه المادة وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية.
