القضاء البريطاني يقر اعتبار خطف المهاجرين لطلب فدية شكلاً من أشكال الاتجار بالبشر
القرار يتيح لضحايا الاحتجاز التعسفي في مسارات الهجرة طلب مراجعة قرارات رفض الحماية بعد نقض تفسير وزارة الداخلية.
قضت محكمة الاستئناف في بريطانيا بأن احتجاز المهاجرين واختطافهم بهدف تحصيل فدية مالية يمكن اعتباره من صور الاستغلال التي تندرج تحت جريمة الاتجار بالبشر، رافضةً بذلك التفسير الذي اعتمدته وزارة الداخلية والذي اشترط العمل القسري لإثبات صفة الضحية.
ويفتح هذا الحكم القضائي، الصادر في 4 November، الباب أمام المهاجرين الذين سبق للسلطات البريطانية رفض منحهم صفة ضحايا الاتجار بالبشر لتقديم طلبات لإعادة فحص ملفاتهم بشكل فردي، في حين أنه لا يمنح مقدمي الطلبات حق اللجوء أو تصاريح الإقامة بصورة تلقائية.
وتعود وقائع القضية إلى شاب سوري، يبلغ من العمر 25 عاماً، كان قد غادر سوريا في July 2021 تفادياً للتجنيد الإجباري، ثم وصل إلى ليبيا حيث احتجزه مسلحون رفقة آخرين أثناء انتقالهم من بنغازي إلى طرابلس. ونقل الخاطفون المحتجزين عبر الصحراء في رحلة بلغت 24 hours وصولاً إلى مقر احتجاز في مدينة سبها، بعد تجريدهم من أموالهم وهواتفهم وحرمانهم من الطعام وتقديم القليل من الماء لهم.
وطالب المسلحون بفدية مبدئية بلغت 7,000 dollars عن كل شخص، قبل أن تنخفض المبالغ المطلوبة لفك احتجاز الشاب إلى 5,000 dollars ثم إلى 4,000 dollars. وخلال فترة الأسر التي امتدت one month، تعرض المحتجزون للضرب والتعذيب لإجبار عائلاتهم على سماع صرخاتهم عبر الهاتف لدفع المبالغ، وهو ما دفع أسرته للسداد حتى إخلاء سبيله.
وعقب تحريره، وصل طالب اللجوء عبر إيطاليا وفرنسا إلى بريطانيا في May 2022 لتقديم طلبه، غير أن وزارة الداخلية رفضت الاعتراف به كضحية محتملة للاتجار لعدم إجباره على العمل. وطعن الشاب في القرار أمام المحكمة العالية في إنجلترا وويلز التي حكمت لصالحه، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف ذلك القرار وترفض طعن الحكومة.
وتكشف بيانات سابقة أن 89 % من بين 1778 من طالبي اللجوء المثبتين رسمياً كضحايا للاتجار بالبشر بين July 2024 و July 2025 واجهوا قرارات بالإبعاد القسري، بينما لا يزال القرار النهائي بشأن منح الشاب السوري حق اللجوء أو حق الإقامة في بريطانيا مسألة غير محسومة.
وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية.
