لبنان يطالب الأونروا بآلية لتسديد فواتير كهرباء المخيمات الفلسطينية وسط تحذيرات من قطع الإمداد
الخلاف حول تحصيل مستحقات الطاقة يتجدد في ظل حملة حكومية لملاحقة الديون العامة وتردي الأوضاع المعيشية داخل المخيمات.
طالبت السلطات اللبنانية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بوضع صيغة محددة لتسديد فواتير الكهرباء المتراكمة على مخيمات اللاجئين، وسط تحذيرات رسمية من إمكانية تعليق الإمدادات الكهربائية في حال عدم معالجة ملف الديون. وجاء التحرك بعدما دعا وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدي، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، الوكالة الأممية إلى إيجاد آلية منتظمة للوفاء بهذه المستحقات.
وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة واسعة تقودها وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان لتحصيل الديون من مختلف الجهات العامة والمصالح المستقلة. وكان مجلس إدارة المؤسسة قد أقر في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026 قطع التغذية عن المؤسسات العامة المتعثرة، ليبدأ سريان الإجراء في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، وشمل ذلك مبالغ كبرى مثل 22.8 مليون دولار متراكمة على مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، تزامناً مع بحث مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار لتغطية فواتير الإدارات الرسمية.
وتشير التقديرات إلى أن حجم المستحقات العالقة على المخيمات يتراوح بين 60 و70 مليون دولار، غير أن مؤسسة كهرباء لبنان لم تكشف رسمياً حتى الآن عن القيمة النهائية لهذه الديون أو كيفية توزيعها الدقيق بين المخيمات ومراحل الاستهلاك المختلفة. وتواجه المساعي الرسمية اعتراضات جوهرية حول الجهة المسؤولة قانونياً عن سداد الاستهلاك الفردي؛ إذ ترفض الأونروا تحمل تكلفة استهلاك الطاقة خارج منشآتها ومراكزها الخدمية، وهو الموقف الذي سجلته الوكالة باعتراض رسمي رفعته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2024.
وكانت محاولات تنظيم الجباية قد انطلقت في يوليو/تموز 2023 عبر لقاء نظمته لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بمشاركة ممثلين عن الأونروا والوزارات المعنية للبحث في تلزيم الجباية لشركات خاصة، لكن الفجوة في المقترحات ظلت قائمة؛ حيث طُرح سابقاً تحصيل 40 دولاراً شهرياً عن كل منزل و80 دولاراً عن كل متجر، مقابل دراسات مقابلة للجان الشعبية، أعدها عبد المنعم عوض واللجان المعنية، اقترحت تحصيل خمسة دولارات لكل منزل وعشرة دولارات لكل دكان.
ويزيد من تعقيد الملف الانحسار الحاد في مستوى التغذية؛ إذ انخفضت ساعات الكهرباء الرسمية من أربع ساعات إلى نحو ساعتين يومياً في العديد من المخيمات، في حين يبلغ متوسط تكلفة الكيلوواط الواحد للمولدات الخاصة نحو 75 سنتاً. وتتفاقم الأزمة المعيشية، وفق ما أشار إليه أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين عدنان الرفاعي، بوجود نسبة بطالة تقدر بنحو 72% بين الفلسطينيين في لبنان، بينما يرى باحثون بينهم عماد فران وسامي زغيب صعوبة استيعاب هذا العبء المالي في ظل الواقع الاقتصادي السائد.
ولا يزال التحديد النهائي للقيمة الإجمالية للمستحقات غائباً في غياب أرقام رسمية مفصلة، كما لم تحسم النقاشات حتى اللحظة هوية الطرف المتعين عليه الوفاء بتكاليف الاستهلاك الفردي داخل المخيمات.
وفق ما أوردته الجزيرة (Al Jazeera).
