موجة الاحتجاجات في فرنسا تتواصل وتمتد إلى بلدان أوروبية
المظاهرات التي انطلقت من المدارس الثانوية تتسع لتشمل تكاليف المعيشة وتثير تدقيقاً أممياً بشأن عنف الشرطة.
تواصلت الاحتجاجات والاضطرابات التي انطلقت من فرنسا على خلفية قطاع التعليم وتكاليف المعيشة والخدمات العامة، في حين أخذت رقعة التحركات الشعبية بالاتساع لتطال دولاً أوروبية أخرى. وبدأت هذه التحركات في منتصف سبتمبر عندما نظم طلاب المدارس الثانوية إضرابات بسبب تدهور الفصول الدراسية، قبل أن تتحول إلى مسيرات واسعة في أنحاء البلاد تعالج قضايا الأجور وأسعار الوقود والإسكان الاجتماعي.
وتعكس هذه الأزمة اتساع حالة السخط الشعبي وضغوط تكاليف المعيشة في أوروبا؛ إذ تشير أرقام منظمة Armed Conflict Location & Event Data إلى تسجيل أكثر من 1,200 احتجاج وأعمال شغب ضمت 100 شخص أو أكثر في فرنسا بين 15 سبتمبر و30 أكتوبر، بينما امتدت التظاهرات إلى 30 دولة أوروبية أخرى مسجلةً 1,700 احتجاج وشغب من الحجم نفسه خلال الفترة ذاتها، من بينها 173 في إسبانيا، و160 في إيطاليا، و70 في ألمانيا، و33 في البرتغال.
وشهدت فرنسا تبايناً في تقديرات أعداد المشاركين في تجمعات يوم السبت؛ إذ قدرت وزارة الداخلية الحشود بنحو 146,000 شخص في عموم البلاد، من بينهم 46,000 في باريس، في حين أعلنت النقابات أن الأعداد بلغت 250,000 متظاهر على مستوى البلاد، و75,000 في العاصمة. ونشرت السلطات قرابة 70,000 عنصر أمن بعد أيام من مشاركة نحو 575,000 شخص في مسيرة دعت إليها النقابات، علماً أن التقديرات الحكومية كانت قد سجلت مشاركة أكثر من 500,000 شخص في 17 أكتوبر.
"The scale of the arrests and detention, affecting several thousand people, mainly minors, appears disproportionate and deters demonstrators from exercising their freedoms of expression and peaceful assembly"
واتسمت التحركات بارتفاع وتيرة المواجهات؛ حيث صُنفت 24.2 percent من أحداث الدورة الحالية كأعمال شغب مقارنة بمتوسط سابق بلغ 1.9 percent. وأوضحت كليونا رالي، الرئيسة التنفيذية لمنظمة ACLED: "During the current protest cycle, that has jumped to almost 66 a day, more than three times the usual rate"، مضيفة: "But the most striking difference is the level of confrontation".
وفي 28 أكتوبر، انتقد أربعة خبراء منتدبين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعامل السلطات الفرنسية، مشيرين إلى أن: "The scale of the arrests and detention, affecting several thousand people, mainly minors, appears disproportionate and deters demonstrators from exercising their freedoms of expression and peaceful assembly". ومن جهته قال ألبرتو أليمانو: "France is the epicentre of this movement … and there are signs now that this is spreading beyond France".
ومع بلوغ دورة الاحتجاجات الحالية 45 يوماً—متجاوزة المعدلات المعتادة التي تراوح بين 20 يوماً للدورات العادية و36 يوماً للتحركات الكبرى—تبقى التوترات مرشحة للاستمرار في ظل عدم حسم المطالب المتعلقة بالأجور والمعيشة والإسكان، لا سيما بعد رفض البرلمان الإسباني مرسومين طارئين للإسكان في 2 أكتوبر.
وفق ما أوردته Al Jazeera English (الجزيرة).
