محررون فلسطينيون في الضفة الغربية يواجهون اقتحامات واستدعاءات متكررة بعد الإفراج عنهم
شهادات توثق حملات ملاحقة متواصلة وضغوطاً أمنية تطال الأسرى السابقين وعائلاتهم وسط تصاعد الاعتقالات.
يواجه أسرى فلسطينيون سابقون في الضفة الغربية المحتلة عمليات دهم وتوقيف واستدعاءات أمنية متكررة من قِبل القوات الإسرائيلية عقب الإفراج عنهم، ما يحرمهم من العودة إلى ممارسة حياتهم الاعتيادية ويثير حالة دائمة من التوتر بين ذويهم.
وتكشف وقائع الملاحقة أن إطلاق السراح لا يضع حداً للضغوط الأمنية، إذ يتعرض المحررون للاقتحامات الميدانية وأوامر التحقيق الفورية، فضلاً عن تهديدات متواصلة بإعادتهم إلى المعتقلات لأدنى تحرك أو تصرف، وهو ما يعطل قدرتهم على العمل ويزرع الخوف في أحيائهم ومحيطهم السكني.
وأمضى أحمد عبد، البالغ من العمر 43 عاماً وهو اسم مستعار لحمايته من الملاحقة، 22 years داخل السجون من أصل حكم بالسجن المؤبد قبل الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل بين حركة حماس وإسرائيل في January 2025. ومنذ استعادته حريته، خضع للاعتقال six times واستُدعي للتحقيق five times. وفي سياق موازٍ، قضى محرر آخر يُدعى عبد الله من قلقيلية ما مجموعه 17 years في الحبس منذ الإفراج الأول عنه في عام 2000، وفقد 60kg (132 pounds) خلال احتجازه رهن الاعتقال الإداري بين November 2023 وFebruary 2025، وتسببت التهديدات والملاحقات في خسارته مصدر رزقه وعرقلة زراعته لأرضه.
وتشير معطيات المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى إلى تسجيل 26,000 حالة اعتقال في الضفة الغربية بين October 2023 وأوائل October 2026، شملت 800 من النساء ونحو nearly 2,000 من القاصرين، في حين يتراوح المعدل اليومي لمن يُبقون رهن الاحتجاز بين between 10 and 15 فلسطينياً.
وأوضحت أماني سراحنة، المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني، أن هذه الممارسات أوجدت حالة غير مسبوقة من القلق العام، وقالت: "The persistence of these campaigns has led to a ‘normalisation of fear’ among the citizens, which has significantly impacted social relations, particularly in villages where residents live in a state of constant anxiety, fearing that occupation forces might storm their towns or public spaces and arrest groups of people at any moment".
وبينما تظل الهويات الحقيقية لعدد من المفرج عنهم طي الكتمان خشية الاستهداف الأمني، تواصل الهيئات الحقوقية رصد تداعيات استمرار هذه الإجراءات والتدابير العسكرية على النسيج الاجتماعي والمعيشي لسكان الضفة الغربية.
وفق ما أوردته Al Jazeera English (الجزيرة).
