طوفان الشكاوى المصاغة بالذكاء الاصطناعي يضغط على المؤسسات العامة في بريطانيا
المكاتب البرلمانية والمجالس المحلية والمحاكم تواجه ضغطا متزايدا بسبب مراسلات مطولة ومعقدة أعدتها برمجيات التوليد الآلي.
تواجه المؤسسات العامة والشركات والمدارس في المملكة المتحدة طفرة كبيرة في الشكاوى والمراسلات المصاغة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يفرض أعباء عمل مضاعفة على الكوادر الإدارية ويهدد باستنزاف الموارد المحدودة.
وتتلقى مكاتب نواب البرلمان والسلطات المحلية والمنظومات القضائية سيلاً من المطالبات والاستئنافات التي تتسم بطولها واستخدامها للغة قانونية رسمية، مما يتطلب وقتاً أطول لقراءتها وفرزها والرد عليها بدقة مقارنة بالمراسلات التقليدية.
وتشير البيانات إلى تصاعد حاد في هذه النزاعات، إذ ارتفعت دعاوى المحاكم العمالية الفردية بنسبة 28% بين أبريل ويونيو مقارنة بالعام السابق، مسجلة 14,000 دعوى، في حين وصل إجمالي القضايا الفردية المفتوحة إلى 70,000 قضية بنهاية يونيو. كما تلقت هيئة النقل في لندن 4,769 طلباً للحصول على المعلومات خلال الفترة 2025-2026، بزيادة بلغت 5% مقارنة بالذروة المسجلة سابقاً في 2023-2024. ومن جهة أخرى، يواجه 5,600 محامٍ في السلطات المحلية يتبعون لمنظمة محامي الإدارات المحلية ملفات متضخمة، وصل حجم إحداها إلى 200 صفحة، وتكبد أحد مؤسسي الشركات الناشئة تكاليف قانونية متوقعة بقيمة £30,000 في إحدى قضايا العمل.
Every sector is experiencing very similar issues
وحذرت ديبورا إيفانز، الرئيسة التنفيذية لمنظمة محامي الإدارات المحلية، من هذا العبء الإداري قائلة: "Every sector is experiencing very similar issues". وأوضحت أن الروبوتات قد تستند إلى نصوص غير مطابقة للاختصاص المحلي: "It will start referring to statute and pull out case law, but not necessarily tied to the jurisdictional boundaries in which you operate. It might find some great case law from Canada or somewhere." وفي سياق ضغوط الميزانية، نبهت إلى أن: "Local authorities have one pot of money and don’t get extra money because of more complaints". ومن جهتها، قالت ليزا جيلمور، رئيسة فرع موظفي النواب والأقران في نقابة GMB: "AI is not lightening the load in MPs’ offices".
ولا تزال النسبة الإجمالية المحددة للشكاوى الناتجة كلياً عن أدوات الذكاء الاصطناعي غير محسومة بالأرقام الرسمية، كما يبقى التوجه نحو تطبيق قيود صارمة أو رسوم جديدة أو الاستعانة بأنظمة ذكاء اصطناعي مضادة لفرز البريد أمراً غير محسوم بعد.
وفق ما أوردته الغارديان.
