موجة استنكار في الجزائر عقب طلب الاتحاد الأوروبي إيضاحات بشأن إرسال قوات إلى النيجر
قوى سياسية تندد بالطلب الأوروبي وتعده مساساً بالسيادة، والبرلمان يصادق بالإجماع على خطوة الرئاسة لحماية المنشآت الحيوية.
أثارت تصريحات الناطق باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العنوني، ردود فعل غاضبة داخل الأوساط السياسية والدبلوماسية في الجزائر، إثر مطالبته بتوضيحات حول قرار الجزائر إرسال وحدات من الجيش إلى أراضي النيجر. واعتبرت قوى حزبية ودبلوماسيون سابقون هذا الموقف الأوروبي تجاوزاً لحدود الأعراف وتدخلاً غير مبرر في التفاهمات المشتركة بين دولتين مستقلتين.
وتسلط هذه التطورات الضوء على تصاعد الحساسيات الإقليمية والدولية إزاء ملف الساحل وترتيبات أمن الطاقة؛ إذ يأتي التدخل العسكري الجزائري استناداً إلى طلب رسمي من نيامي وقرار رئاسي وافق عليه البرلمان الجزائري بالإجماع في جلسات مغلقة، مستهدفاً حماية المشاريع الاستراتيجية ومصالح الطاقة المشتركة، وفي مقدمتها خط أنابيب الغاز العابر للصحراء والمنشآت النفطية.
وكان المتحدث الأوروبي قد ذكر في إحاطة إعلامية ببروكسل أن التكتل يتابع مسألة إرسال القوات الجزائرية ويرغب في نيل معطيات إضافية بشأن أهداف المهمة ونطاقها الميداني، معرباً عن دعمه لجهود الاستقرار شرط مراعاة القانون الدولي والشفافية. وفي المقابل، لا تزال التفاصيل الدقيقة لبنود هذا الاتفاق العسكري وحدوده الميدانية غير معلنة بالكامل باستثناء ما يتصل بتأمين المنشآت الاقتصادية.
بأي حق يتدخل الاتحاد الأوروبي في شؤون بلدين، شقيقين وجارين ومستقلين ذوي سيادة، أبرما اتفاقيات اقتصادية وطاقوية وأمنية؟
وانتقد حزب العمال بشدة هذا التوجه الأوروبي، متسائلاً في بيان له: «بأي حق يتدخل الاتحاد الأوروبي في شؤون بلدين، شقيقين وجارين ومستقلين ذوي سيادة، أبرما اتفاقيات اقتصادية وطاقوية وأمنية؟». كما شدد الحزب على رفض تلك الضغوط واصفاً التعاطي الأوروبي بالاستعلائي.
وفي سياق التحركات الميدانية والدبلوماسية، أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف جولة شملت تشاد والنيجر حاملاً رسائل خطية من الرئيس عبد المجيد تبون إلى الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو والرئيس النيجري عبد الرحمن تشياني، في وقت لم يتضح فيه بعد ما إذا كان التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وبروكسل سيتجه نحو التصعيد أو الاحتواء في الأيام المقبلة.
وفق ما أوردته القدس العربي.
