هجومان إرهابيان يثيران سجالاً واسعاً في الأردن حول المنظومة الأمنية والسجون
مطالبات بتعديلات تشريعية ومراجعة آليات التعامل مع المعتقلين عقب استهداف كنيسة والقنصلية السريلانكية.
شهد الأردن نقاشات واسعة النطاق حول السياسات الأمنية وإدارة مراكز الاحتجاز، عقب هجومين إرهابيين استهدفا كنيسة والقنصلية السريلانكية وأسفرا عن مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 41 آخرين، ونفذهما 4 متطرفين كان اثنان منهم على الأقل قد قضيا سابقاً عقوبة بالسجن مدتها 7 سنوات بتهم التخطيط لأعمال إرهابية.
وسلّطت هذه التطورات الضوء على مسألة اختلاط النزلاء الجنائيين بأصحاب الفكر المتشدد داخل السجون، وإمكانية انتشار التطرف أثناء فترات الاحتجاز، وسط تساؤلات مجتمعية عن فاعلية برامج المراقبة وإعادة التأهيل ومدى الحاجة إلى تعديل قوانين مكافحة الإرهاب.
ودعا رئيس مجلس النواب، إبراهيم الطراونة، إلى تجنب استباق الأحداث وإفساح المجال أمام الأجهزة المختصة لاستكمال التحقيقات، في حين شدد السياسي مروان فاعوري على ضرورة التركيز على كشف التفاصيل الكاملة للحملة الإرهابية وتداعياتها.
على التواصل، تحول مئات المواطنين والنشطاء إلى خبراء في الآليات القانونية وتعديلاتها، وفي إصلاح مراكز السجون والتوقيف، وفي إصدار فتاوى لها علاقة بكيفية التصرف في إدارة صلاحيات الاحتجاز والمراقبة وترسيم تقنيات استعمال الذخيرة أثناء الواجب أو إطلاق الرصاص
وطرح قادة أمنيون متقاعدون تساؤلات قانونية وميدانية متصلة بالحادثين؛ إذ تساءل رئيس القوات الخاصة الأسبق، عارف الزين، عن طبيعة العلاقة داخل مراكز الاحتجاز بين السجناء الجنائيين الذين يبدون ميلاً للعنف وبين عناصر الفكر المتطرف. من جهته، تناول الضابط المتقاعد عديل الشرمان القواعد المنظمة لاستخدام رجال الأمن للسلاح لحماية أنفسهم والمجتمع، وما يفرضه ذلك من محددات وتطوير مستمر للتدريب.
وتحدث الخبير الإلكتروني فراس القيسي عن التفاعل العام على شبكات التواصل قائلاً: «على التواصل، تحول مئات المواطنين والنشطاء إلى خبراء في الآليات القانونية وتعديلاتها، وفي إصلاح مراكز السجون والتوقيف، وفي إصدار فتاوى لها علاقة بكيفية التصرف في إدارة صلاحيات الاحتجاز والمراقبة وترسيم تقنيات استعمال الذخيرة أثناء الواجب أو إطلاق الرصاص».
ولا تزال تفاصيل التحقيقات الجارية محاطة بالسرية ريثما تنهي الجهات الرسمية فحص ملابسات الهجومين وتحديد الثغرات الإجرائية المحتملة في معالجة ملفات المتطرفين المفرج عنهم.
وفق ما أوردته القدس العربي.
