الحكومة الأردنية تقرر تغليظ عقوبات الإرهاب ورفع الحد الأدنى للحبس إلى 10 سنوات
تشمل التعديلات القانونية إلغاء تخفيض مدة سنة السجن وجمع مدد العقوبات وفرض رقابة إلكترونية بعد الإفراج.
قرر مجلس الوزراء الأردني تعديل حزمة من القوانين المعنية بقضايا الإرهاب لتشديد العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي، في أعقاب هجوم شهدته العاصمة عمان.
وتأتي هذه التوجهات التشريعية بعد حادثة وقعت يوم الخميس الماضي في شارع المدينة المنورة في عمان، وأسفرت عن مقتل جواد السلايطة وإصابة الملازم فراس العنانزة. وافتتح المجلس جلسته برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان بالترحم على السلايطة والإشادة بزميله العنانزة الذي منع منفذ الهجوم من مواصلة جريمته.
وتتضمن التعديلات مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ورفعها إلى 15 سنة في بعض الحالات، وصولاً إلى عقوبة الإعدام. كما تقضي بإلغاء الاكتفاء بالعقوبة الأشد واحتساب مدد الأحكام بصورة تراكمية لكل جريمة على حدة عند تعدد الجرائم.
كما نصت القرارات على احتساب سنة السجن للمحكومين بقضايا الإرهاب بواقع 12 شهرا بدلاً من 9 أشهر، مع حرمانهم من الإفراج بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة ومن الاستثناء الممنوح لحسن السلوك بأثر مباشر. وتفرض الحزمة تدابير أمنية واحترازية إلزامية على المدانين عقب انتهاء محكومياتهم، تشمل الرقابة الإلكترونية والتتبع والإقامة الجبرية للمدة التي تقررها المحكمة، إلى جانب تشديد العقوبات على المحرضين والمتعاونين.
ومن المقرر إحالة التعديلات التشريعية بصفة الاستعجال إلى مجلس النواب في غضون أسبوعين للسير في إجراءات إقرارها.
وفق ما أوردته وكالة بترا وجو 24 ورؤيا الإخبارية.
