الحكومة الأردنية تقر حزمة تشريعية لتشديد عقوبات قضايا الإرهاب وتلغي تخفيض مدد الحبس للمحكومين
التعديلات ترفع الحد الأدنى للعقوبات وتلزم بجمع مدد الأحكام وتلغي احتساب سنة السجن بتسعة أشهر للمدانين بالإرهاب.
أقرت الحكومة الأردنية حزمة من التعديلات التشريعية تهدف إلى تشديد العقوبات المفروضة في قضايا الإرهاب والتطرف، متضمنة إنهاء العمل باستثناءات تخفيض مدد الحبس للمدانين في تلك الجرائم ورفع الحدود الدنيا للأحكام السالبة للحرية.
وتأتي هذه التعديلات في سياق مراجعة شاملة للتشريعات الوطنية عقب هجوم وقع يوم الخميس في شارع المدينة المنورة بعمان، وأسفر عن مقتل جواد السلايطة وإصابة الملازم فراس العنانزة، حيث تسعى السلطات لتعزيز الردع العام وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وبموجب القرارات المتخذة في جلسة مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان، تقرر اعتباراً من يوم الأحد منع المحكومين الحاليين بقضايا الإرهاب من الاستفادة من استثناء حسن السلوك، بحيث تحتسب سنة الحبس 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر، إلى جانب حرمانهم من الإفراج المبكر المنصوص عليه في المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة.
وتشمل الحزمة المقترحة رفع الحد الأدنى للعقوبات في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الحالات، وصولاً إلى الإعدام، مع مضاعفة العقوبات بحق المحرضين والمتعاونين والمتدخلين، وتغليظ العقوبات المرتبطة بخطاب الكراهية، إضافة إلى جمع مدد العقوبات عند تعدد الجرائم بحيث تحسب كل جريمة على حدة بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة الأشد.
كما نصت التعديلات على إلزام المحكومين بعد قضاء محكومياتهم بالخضوع لتدابير احترازية تحددها المحكمة، مثل الرقابة الإلكترونية والإقامة الجبرية. وقد منح مجلس الوزراء مشاريع القوانين صفة الاستعجال تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب في غضون أسبوعين، بينما يظل إقرار البرلمان للتعديلات بصيغتها المقترحة دون تغيير مسألة غير محسومة.
جاءت هذه البيانات وفق ما أوردته وكالة بترا وجو 24.
