الاتحاد الوطني الكردستاني ينسحب من حكومة إقليم كردستان وسط بوادر انقسام إداري
قرار الانسحاب جاء عقب عقد الحزب الديمقراطي الكردستاني جلسة برلمانية في أربيل دون توافق مشترك.
أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني انسحابه من حكومة إقليم كردستان العراق، في خطوة فجرت أزمة سياسية حادة بين القوتين الحاكمتين في الإقليم، عقب تحرك الحزب الديمقراطي الكردستاني لعقد جلسة لبرلمان الإقليم في أربيل وتسمية هيئة رئاسته بمعزل عن مشاركة شريكه التقليدي.
وتثير هذه التطورات مخاوف متجددة من عودة الإقليم إلى نموذج الإدارتين المنفصلتين، الذي شهدته تسعينيات القرن الماضي، حيث يلوح الاتحاد الوطني بإمكانية إدارة شؤون معقله في السليمانية بصورة موازية لأربيل، مما يهدد وحدة الحكم الذاتي القائم بموجب الدستور العراقي.
وتعود جذور التوتر الحالي إلى انتخابات برلمان الإقليم التي جرت في 20 أكتوبر 2024، وأسفرت عن نيل الحزب الديمقراطي الكردستاني 39 مقعداً مقابل 23 مقعداً للاتحاد الوطني الكردستاني، بفارق 16-seat بينهما، في حين حازت حركة الجيل الجديد 15 مقعداً. ومؤخراً انعقدت الجلسة في أربيل بحضور 52 نائباً من أصل 100 مقعد، وورد أن من بين الحاضرين three نواب من الاتحاد الوطني حضروا بصورة تخالف قرار حزبهم بمقاطعة الجلسة وعدم الاعتراف بنتائجها.
من هذه اللحظة نعلن انسحابنا من هذه الحكومة وسنسخر كامل إمكاناتنا لنؤمن لأبناء شعبنا في منطقتنا كل ما يحتاجون إليه
وقال رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني معلناً الموقف: "من هذه اللحظة نعلن انسحابنا من هذه الحكومة وسنسخر كامل إمكاناتنا لنؤمن لأبناء شعبنا في منطقتنا كل ما يحتاجون إليه".
ولا تزال التساؤلات قائمة حول مدى قابلية تأسيس إدارة مناوئة في السليمانية للتنفيذ، وما إذا كان القانون العراقي يتيح فصلاً دستورياً لكيانات الإقليم، فضلاً عن المخاوف المرتبطة بإمكانية تجدد الاحتكاك المسلح بين الطرفين مستقبلاً.
وفق ما أوردته دويتشه فيله والجزيرة.
