ديون وزارة الصحة الفلسطينية تتجاوز 1.3 مليار دولار وتلقي بظلالها على الخدمات الطبية
الوزير ماجد أبو رمضان يربط الأزمة المالية باحتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب ويحذر من تقويض الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية.
تجاوزت ديون وزارة الصحة الفلسطينية حاجز 1.3 مليار دولار، في عجز مالي واسع يهدد استمرارية توفير الخدمات الطبية للمواطنين مع تصاعد المتطلبات الإنسانية والصحية الميدانية.
وتأتي هذه الضغوط المالية المتراكمة في وقت تعاني فيه الحكومة الفلسطينية من شح الموارد جراء استمرار إسرائيل في احتجاز أموال عائدات الضرائب، مما شل قدرة القطاع الطبي على الإيفاء بالتزاماته وتأمين المستلزمات الضرورية للعمليات اليومية.
وأوضح وزير الصحة الفلسطيني، ماجد أبو رمضان، خلال انعقاد الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال الصحة بالعاصمة المصرية القاهرة، أن هذا التدهور المالي يتزامن مع أوضاع إنسانية بالغة التعقيد يشهدها قطاع غزة والضفة الغربية.
وبحسب المعطيات، فإن قطاع غزة يواجه انهياراً واسعاً في مقومات الرعاية الطبية نتيجة الدمار الهائل الذي أصاب المستشفيات والمراكز المتخصصة، مصحوباً بنقص حاد في الأدوية والوقود والمعدات الأساسية. وفي الضفة الغربية، تؤدي الممارسات والقيود المفروضة على حركة الأطقم الطبية والمرضى إلى صعوبات متزايدة في تأمين العلاج والرعاية الصحية.
وتسعى السلطات الصحية الفلسطينية إلى إيجاد مسارات دعم دولية وشراكات خارجية لإنقاذ المرافق المتعثرة وضمان استمرار الرعاية للمرضى والمصابين وسط تزايد الاحتياجات العاجلة وتراكم المستحقات المالية غير المسددة.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
