الحكومة الأردنية تبدأ تطبيق سنة الحبس الكاملة على نزلاء قضايا الإرهاب وتلغي خفض العقوبات
إلغاء تخفيضات حسن السلوك والإفراج المبكر مع إقرار خطط لتشديد العقوبات وإحالتها إلى النواب بصفة الاستعجال.
قرر مجلس الوزراء الأردني الشروع الفوري في تطبيق آلية تحتسب سنة السجن على نزلاء قضايا الإرهاب كـ 12 شهرا تقويمية كاملة بدلا من 9 أشهر، دون انتظار انتهاء المسار التشريعي لتعديل القوانين ذات الصلة.
وتستهدف الإجراءات إبقاء المدانين بجرائم الإرهاب خلف القضبان طوال فترات محكومياتهم، عبر حرمانهم من الاستفادة من استثناءات حسن السلوك وتعطيل آلية الإفراج المبكر بعد تمضية 75% من العقوبة المنصوص عليها في المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
كما أقر المجلس حزمة تعديلات تشريعية مشددة تقضي بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ورفعها في بعض الحالات من 10 سنوات إلى 15 سنة، إضافة إلى جمع العقوبات المتعددة وفرض تدابير احترازية إلزامية بعد الإفراج وتغليظ العقوبات على الشركاء وخطاب الكراهية.
ومنحت الحكومة هذه التعديلات صفة الاستعجال، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين لاستكمال الأطر الدستورية.
وفق ما أوردته رؤيا الإخبارية.
