تحذيرات من اقتحام الكنيست مع استعداد الليكود للطعن بنتائج الانتخابات
مخاوف أمنية تسبق أداء اليمين الدستورية بالتزامن مع تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة.
تصاعد التوتر السياسي في إسرائيل عقب تحذيرات إعلامية من احتمال إقدام نشطاء من اليمين على اقتحام مبنى الكنيست في القدس لمنع النواب الجدد من أداء اليمين الدستورية المقررة يوم الثلاثاء، في تحرك يعيد إلى الأذهان أحداث مبنى الكابيتول الأمريكي عام 2021. ويتزامن هذا التحذير مع تحرك حزب الليكود، بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو البالغ من العمر 77 عاماً، للطعن قضائياً في نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 أكتوبر.
وتعكس هذه التطورات حدة الاستقطاب حول انتقال السلطة، إذ يستعد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتكليف زعيم حزب ياشار، غادي آيزنكوت البالغ من العمر 66 عاماً، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد نيله توصية 67 نائباً خلال المشاورات النيابية، مقابل 46 توصية لنتنياهو. وكانت نتائج الاقتراع قد منحت معسكر نتنياهو 53 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست، بينما حصدت أحزاب المعارضة اليهودية 48 مقعداً والأحزاب الفلسطينية 19 مقعداً، مع الإشارة إلى أن المواطنين الفلسطينيين يشكلون 20 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين نسمة منذ تأسيس الدولة عام 1948.
وعلى الصعيد الأمني، أثيرت مخاوف جدية بشأن قدرة جهاز الأمن العام (الشاباك) ورئيسه دافيد زيني، إلى جانب أجهزة الشرطة، على تأمين مقر البرلمان وضبط التجمعات المتوقعة من اليمين ومعارضيه، وسط نقاشات متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تدعو إلى إغلاق المنافذ المؤدية للمبنى. وفي الوقت ذاته، يسعى تكتل التغيير إلى الاتفاق بحلول يوم الإثنين على مرشح لخلافة رئيس الكنيست المنتهية ولايته أمير أوحانا المنتمي لليكود، فيما يجهز محامي الليكود إيلان بومباخ دعوى الاستئناف الانتخابي.
أدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع أحزاب المعسكر الوطني وجميع الأحزاب الصهيونية التي تريد الحفاظ على دولتنا، وإزالة التهديد النووي الإيراني نهائيا، والحفاظ على إسرائيل دولة يهودية
وفي خضم هذا الصراع، وجه نتنياهو دعوة سياسية معلناً: «أدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع أحزاب المعسكر الوطني وجميع الأحزاب الصهيونية التي تريد الحفاظ على دولتنا، وإزالة التهديد النووي الإيراني نهائيا، والحفاظ على إسرائيل دولة يهودية». وسرعان ما رد عليه آيزنكوت بالقول إن «الشخص الذي تسبب في انقسام المجتمع الإسرائيلي وشق صفوفه وإثارة الخلافات داخله، لا نسمعه نتحدث عن كلمة الوحدة إلا عندما يدرك أن أيامه في المنصب باتت معدودة».
ويبقى المسار السياسي الإسرائيلي مفتوحاً على عدة أسئلة معلقة، تشمل مدى قدرة آيزنكوت على حسم تشكيل الائتلاف خلال المهلة القانونية الأولى البالغة 28 يوماً قبل اللجوء لتمديد محتمل مدته 14 يوماً، وما إذا كانت المحكمة المركزية ستقبل طعن الليكود، فضلاً عن قدرة المعارضة على استبدال رئيس الكنيست ونجاح الأجهزة الأمنية في تفادي أي اضطرابات ميدانية يوم أداء اليمين.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
