الحكومة الأردنية تقر تعديلات مشددة على قانون منع الإرهاب
التعديلات تلغي الإفراج المبكر وتلزم بجمع العقوبات وتفرض تدابير احترازية عقب إنهاء مدة المحكومية.
أقر مجلس الوزراء الأردني تعديلات جوهرية على قانون منع الإرهاب، تهدف إلى تشديد العقوبات الجزائية المفروضة على الجرائم المرتبطة به، وذلك في إطار مسار تشريعي جديد يهدف إلى رفع مستوى الردع ومواجهة الأنشطة المتطرفة داخل المملكة.
وتضع هذه التعديلات حدا للإجراءات السابقة التي كانت تتيح لنزلاء قضايا الإرهاب الاستفادة من الإفراج المبكر بدعوى حسن السيرة والسلوك، حيث يلزم القانون الجديد المحكومين بقضاء مدة العقوبة كاملة دون أي تخفيض، بما يضمن صرامة تنفيذ الجزاء الجنائي.
كما تنص البنود المعدلة على تطبيق الجمع الإلزامي للأحكام الصادرة في الجرائم المتعددة بدلا من تطبيق العقوبة الأشد كما كان معمولا به بموجب السلطة التقديرية للقضاء، إضافة إلى استحداث تدابير أمنية واحترازية تلزم المفرج عنهم بعد انتهاء أحكامهم بالخضوع لضوابط رقابية تمنع عودتهم إلى الأنشطة المهددة لأمن الدولة.
ووفقا لقراءة قانونية قدمها أستاذ القانون في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين لقناة رؤيا يوم الأحد، فإن التعديلات المقرة تسري فور نشرها في الجريدة الرسمية، وتأتي تجسيدا لتوجهات الدولة في مكافحة التطرف ضمن الرؤية الملكية للملك عبد الله الثاني.
وفق ما أوردته رؤيا الإخبارية.
