مجلس الوزراء الأردني يقرر مضاعفة عقوبات على جرائم الإرهاب وتشديد التدابير الاحترازية
القرارات تشمل جمع مدد الحبس وتشديد الإجراءات اللاحقة لانتهاء فترات المحكومية.
قرر مجلس الوزراء الأردني في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر مضاعفة عقوبات محددة مرتبطة بجرائم الإرهاب، مع إقرار جمع مدد عقوبات الحبس وتشديد التدابير الاحترازية المطبقة بحق المحكومين عقب انقضاء فترات محكومياتهم.
وتأتي هذه التعديلات القانونية ضمن مسار تشريعي يستهدف ردع الأنشطة الإرهابية عبر تغليظ الأحكام، حيث طُرح نقاش موازٍ حول مدى كفاية العقوبات الأشد وحدها في مواجهة الظاهرة دون التركيز على مسارات الوقاية الفكرية والاستباق الأمني وحماية الحريات العامة من الرقابة المفرطة.
وتضمنت التعديلات المذكورة زيادة مدد العقوبات من خمس سنوات إلى عشر أو خمس عشرة سنة في بعض الحالات، إلى جانب منع دمج مدد الحبس وإلزامية تطبيق تدابير احترازية مشددة بعد الإفراج لمنع ارتكاب جرائم جديدة.
وفي سياق دراسات الردع الجنائي، تبرز أبحاث منسوبة إلى المعهد الوطني للعدالة الأميركي تفيد بأن سرعة ضبط الجناة واكتشاف الجرائم تمثل العامل الأكثر تأثيراً في الردع، غير أن مسألة انطباق هذه النتائج عموماً وبصورة قاطعة على الجرائم الإرهابية كافة تظل أمراً غير محسوم بعد.
وفق ما أوردته جو 24.
