الأردن يقر تعديلات لتشديد عقوبات الإرهاب والتحريض إثر هجومي عمان والكرك
التعديلات ترفع الحد الأدنى للأحكام وتلغي تخفيض مدد السجن لحسن السلوك وتفرض تدابير احترازية عقب الإفراج.
وافق مجلس الوزراء الأردني يوم الأحد على بدء تعديل حزمة تشريعية تتعلق بمكافحة الإرهاب لتشديد العقوبات المفروضة على المدانين بتلك الجرائم والمحرضين عليها، وذلك في أعقاب هجومين منفصلين وقعا في العاصمة عمّان ومحافظة الكرك وأسفرا مجتمعين عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للمخاوف الأمنية المتصاعدة بعد حادثتين داميتين؛ إذ شهدت عمّان في يوم خميس لم يُحدد تاريخه مقتل 1 عنصر أمن وإصابة 1 آخر إثر اعتداء بأداة حادة قرب سفارة سريلانكا، بينما هاجم مسلحون في 23 أكتوبر جنازة في كنيسة مار جرجس بقرية حمود في الكرك، ما أودى بحياة 9 أشخاص وأصاب 34 آخرين، في واقعة نسبت السلطات تنفيذها إلى 3 أفراد، وتلاها تعهد من الملك عبد الله الثاني بحماية أمن المملكة ووحدتها، بالتزامن مع ضربات جوية نفذها الجيش في درعا السورية.
وتقضي التعديلات برفع الحد الأدنى لعقوبات الإرهاب الواردة في القانون من 5 سنوات إلى 10، مع إمكانية وصولها إلى 15 سنة في بعض الحالات أو بلوغ عقوبة الإعدام. كما تقرر مضاعفة العقوبات بحق المتعاونين والمحرضين، وتطبيق مبدأ جمع مدد الأحكام في حال تعدد الجرائم بدلاً من الاكتفاء بالحكم الأشد، بهدف تعزيز الردع.
وتشمل الإجراءات الحكومية الجديدة إلغاء استثناء حسن السلوك للمحكومين في قضايا الإرهاب، بحيث تُحتسب سنة السجن بـ 12 شهرا بدلاً من 9 شهور. وإلى جانب ذلك، أقرت الحكومة فرض تدابير احترازية إلزامية على المدانين عقب انتهاء محكومياتهم، تشمل خضوعهم للمراقبة الإلكترونية أو الإقامة الجبرية للمدة التي يحددها القضاء.
وقد منح مجلس الوزراء هذه التعديلات صفة الاستعجال، مقرراً إحالتها إلى مجلس النواب خلال 2 أسابيع للسير في إجراءات إقرارها التشريعية.
وفق ما أوردته الجزيرة والجزيرة نت.
