وزير العدل الأمريكي يؤكد استعداد وزارته للدفاع عن مسؤولي إدارة ترامب بوجه تحقيقات الديمقراطيين
تأتي التصريحات عقب خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي واستعداد الأغلبية الديمقراطية لإطلاق تحقيقات برلمانية.
أعلن وزير العدل الأمريكي تود بلانش أن وزارته ستتولى الدفاع عن أعضاء إدارة الرئيس دونالد ترامب في حال استهدفتهم تحقيقات أو إجراءات مساءلة تقودها الغالبية الديمقراطية الجديدة في الكونغرس.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب خسارة الجمهوريين لانتخابات التجديد النصفي، ما منح الديمقراطيين نفوذاً واسعاً لبدء تدقيق تشريعي يشمل إصدار مذكرات استدعاء للمسؤولين الحكوميين، والتحقيق في البيت الأبيض والأنشطة التجارية المرتبطة بالإدارة.
وأوضح بلانش، في مقابلة تلفزيونية، أن الحماية القانونية تشمل كبار موظفي البيت الأبيض المعينين حديثاً مثل ستيفن ميلر، بالإضافة إلى أي وزير أو مسؤول تنفيذي يتعرض للمساءلة البرلمانية.
الدفاع عن الإدارة هو جزء من مهامي كوزير للعدل
وقال بلانش في حديثه: «الدفاع عن الإدارة هو جزء من مهامي كوزير للعدل».
في المقابل، انتقد النائب الديمقراطي وعضو لجنة الرقابة والتحقيقات في مجلس النواب روبرت غارسيا هذا الموقف، متهماً وزير العدل بالتصرف بوصفه محامياً خاصاً للرئيس عوضاً عن إنفاذ القانون بشكل محايد.
ورغم تصاعد التهديد بالتحقيقات، لا تزال المسارات الإجرائية غير محسومة بشأن وصول أي تدابير عزل إلى نتائجها النهائية، نظراً لاشتراط نيل موافقة أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ لإقالة أي مسؤول مستهدف.
أعدت هذه التغطية استناداً إلى ما أوردته القدس العربي وسي إن بي سي.
