مطالبات برلمانية وحزبية في مصر بإقالة وزير النقل بعد حادث قطاري العياط
تصاعد الضغوط السياسية والبرلمانية لمساءلة كامل الوزير إثر خروج عربات عن مسارها ومقتل 7 أشخاص وإصابة 112 آخرين.
تصاعدت الضغوط السياسية والتحركات البرلمانية في مصر للمطالبة بإقالة وزير النقل كامل الوزير أو استقالته، وذلك في أعقاب وقوع حادث تصادم بين قطارين في منطقة العياط بمحافظة الجيزة أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.
ويأتي هذا الحراك ليعيد فتح ملف إدارة شبكة السكك الحديدية ومعايير الأمان المتبعة فيها، حيث شدد نواب وأحزاب على ضرورة مراجعة الجدوى الحقيقية لمشروعات التحديث والصيانة ونظم الإشارات والتحكم المنفذة على مدى السنوات الماضية.
وكان الحادث قد وقع على خط سكك حديد «القاهرة - أسوان» في نطاق مركز العياط، متسبباً في خروج عربات قطار عن القضبان. وأفادت وزارة الصحة بأن الحصيلة بلغت 7 وفيات و112 مصاباً، في حين غادر 45 مصاباً المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقي العلاج.
وتقدم فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة مطالباً بإقالة الوزير وتحميله المسؤولية السياسية عن أداء المرفق، مشدداً على أن المحاسبة يجب أن تطال القيادات المسؤولة عن الرقابة والإدارة والإشراف ولا تقف عند المستويات التنفيذية. كما أعلن حزب العدل عزم نوابه استخدام الأدوات الرقابية لمساءلة الوزارة والهيئة القومية لسكك حديد مصر، في حين دعت النائبة فاطمة عادل إلى استدعاء الوزير أمام البرلمان لشرح ملابسات التصادم والتدابير الوقائية المتخذة لمنع تكراره.
وفيما تتواصل التحركات النيابية، ما تزال الأسباب الفنية والتشغيلية المباشرة التي أدت إلى وقوع الحادثة قيد التحقيق الرسمي، بانتظار إعلان النتائج النهائية وتحديد أوجه القصور.
أعدت هذه المادة استناداً إلى ما أوردته جو 24.
