النيابة العامة السورية تتسلم ملف أمجد يوسف تمهيدا لإحالته لقاضي التحقيق
الوزارة تحرك دعوى الحق العام بحق المتهم وشركائه بعد انتهاء التحقيقات الأولية في وقائع مجزرة حي التضامن.
تسلم مكتب النائب العام في دمشق ملف التحقيق الخاص بالضابط السابق أمجد يوسف بعد استكمال الاستجوابات التمهيدية المتعلقة بمقتل مدنيين في حي التضامن عام 2013، في خطوة تمهد لنقل القضية أمام قضاء التحقيق.
وتحمل هذه الإجراءات دلالات قضائية واسعة لضحايا الانتهاكات ولإطار المساءلة القانونية والعدالة الانتقالية، إذ تستند إلى التحريات والأدلة المحالة من إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية عقب احتجاز المتهم في شهر أبريل الماضي.
وتعود وقائع القضية إلى مقتل 41 مدنياً في حي التضامن بالعاصمة السورية والتخلص من جثامينهم في حفرة، وهي الجرائم التي وثقها تسجيل مصور نُشر في 27 أبريل 2022، وأظهر عناصر تابعين للفرع 227 في مخابرات النظام أثناء عمليات الإعدام الميداني.
مكتب النائب العام للجمهورية يتسلم ملف أمجد يوسف بعد انتهاء التحقيقات الأولية، تمهيداً لإحالته إلى قاضي التحقيق، مع تحريك دعوى الحق العام بحقه وحق شركائه، بناء على الأدلة والتحقيقات المحالة من إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية لمتابعة الإجراءات أصولاً
وأعلنت وزارة العدل السورية في بيانها أن: «مكتب النائب العام للجمهورية يتسلم ملف أمجد يوسف بعد انتهاء التحقيقات الأولية، تمهيداً لإحالته إلى قاضي التحقيق، مع تحريك دعوى الحق العام بحقه وحق شركائه، بناء على الأدلة والتحقيقات المحالة من إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية لمتابعة الإجراءات أصولاً».
وبينما تواصل النيابة متابعة الإجراءات وملاحقة الشركاء، يبقى التساؤل معلقاً حول ما إذا كانت المحاكمة في هذه المرحلة ستشمل متهمين آخرين إلى جانب يوسف وشركائه المباشرين.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
