الأردن يرقمن 85.8% من الخدمات الحكومية وتطبيق سند يسجل 2.8 مليون هوية مفعلة
بيانات النصف الأول من عام 2026 تظهر قفزة في المؤشرات الرقمية وسط تساؤلات حول وتيرة الاستخدام الفعلي وتقليص الإجراءات.
حققت خطط التحول الرقمي في الأردن تقدماً متسارعاً بعد أن وصلت نسبة الخدمات الحكومية المرقمنة إلى 85.8% خلال النصف الأول من عام 2026، مترافقة مع تفعيل نحو 2.8 مليون هوية رقمية عبر تطبيق «سند»، في مسعى رسمي لتحديث الإدارة العامة وخفض التكاليف وتسهيل المعاملات للمواطنين والمستثمرين.
وتسعى الحكومة من خلال استراتيجية التحول الرقمي للأعوام 2026-2028 إلى نقل الخدمات التقليدية نحو بيئة إلكترونية متكاملة. غير أن هذا التقدم التقني يواجه تحديات ترتبط بطبيعة الإصلاح الإداري وإعادة هندسة الإجراءات، لضمان عدم الاكتفاء بتحويل المعاملات الورقية إلى قنوات إلكترونية مع الإبقاء على مسارات البيروقراطية وسلاسل الموافقات المعقدة دون اختصار.
وعلى صعيد المؤشرات الدولية، سجل الأردن ارتفاعاً في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، حيث صعدت نتيجته الإجمالية من 63% عام 2024 إلى 71% عام 2025. كما أظهر المؤشر نفسه تسجيل 65% في محور استخدام الخدمات ورضا المستخدمين عن العام ذاته، وذلك بعد خطوات تنظيمية شملت إصدار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023.
وعلى الرغم من الارتفاع المسجل في أرقام الخدمات المتاحة والهويات المنشأة، لا تزال هناك تساؤلات قائمة حول حجم الاستخدام الفعلي والمنتظم لتلك الخدمات من قبل المواطنين، وإجمالي المعاملات المنجزة دون الحاجة لمراجعة الدوائر الحكومية، إضافة إلى المقدار الحقيقي للوقت والتكاليف المالية والإدارية التي جرى توفيرها عملياً.
وفق ما أوردته جو 24.
