بيانات التوظيف الأمريكية تعزز توقعات رفع الفائدة في كانون الأول
تسارع نمو الوظائف وتراجع معدل البطالة إلى 4.1% يرفعان احتمالات تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفدرالي.
دفعت بيانات قوية لسوق العمل ومؤشرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة المستثمرين إلى ترجيح رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال كانون الأول/ديسمبر. وأظهرت أرقام وزارة العمل الأمريكية إضافة 165 ألف وظيفة خلال تشرين الأول/أكتوبر، مع هبوط معدل البطالة إلى 4.1%، إلى جانب تعديل بيانات الشهرين السابقين بالزيادة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تباين ملحوظ داخل المشهد الاقتصادي؛ فبينما سجل الاقتصاد الأمريكي نموا بنحو 3.4% في الربع الثالث من العام الجاري وتوسع التوظيف في قطاعات متعددة كالتصنيع والرعاية الصحية والخدمات، لا يزال المواطنون يواجهون ضغوطا معيشية متزايدة بفعل غلاء الطاقة، تزامنا مع فوز كاسح حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وسجلت منصات مراقبة السياسة النقدية قفزة في احتمالات الزيادة؛ إذ نقل عن أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة بورصات شيكاغو ارتفاع التوقعات برفع الفائدة إلى 79% بعد أن كانت 71%، بينما أشير في تقديرات أخرى مستندة إلى رويترز إلى صعود الاحتمال إلى 78% مقارنة بنحو 67% قبل صدور تقرير الوظائف. ويتوقع محللون من بينهم ريموند جيمس زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك بعد أن كان البنك المركزي قد ثبت الفائدة في نطاق 3.75% و4% خلال اجتماعه الأخير.
وانعكست هذه التقديرات على أسواق السندات والأسهم، حيث صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين إلى 4.52% ولأجل 10 سنوات المرتبطة بالتمويل العقاري إلى 4.87%، في حين يواجه المقترضون فوائد قروض سكنية تصل إلى 5% مع بلوغ الدين العام 40 تريليون دولار. كما عانت وول ستريت من ضغوط حادة، مسجلة خسائر بلغت 3 تريليونات دولار في بورصة نيويورك وهبوطا لمؤشر ناسداك هو الأكبر منذ 19 شهرا.
وفق ما أوردته الجزيرة وجو 24.
